أعلنت مؤسسة “أصوات” عزمها استئناف الحكم الابتدائي الصادر في قضية تتعلق بانتحال صفة صحافي مهني، معتبرة أن العقوبة لا تتناسب مع جسامة الأفعال والآثار المترتبة عنها. ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه هيئات مهنية أهمية التطبيق الصارم للقانون لحماية مهنة الصحافة وتعزيز مصداقية المؤسسات الإعلامية، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
#القضاء_المغربي
توقيف كولونيل ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي يفتح نقاشًا حول المسؤولية والثقة، مع التأكيد على أن القضاء وحده الكفيل بكشف الحقيقة، وأن أي مسؤولية تثبت تبقى شخصية ولا تمس بصورة المؤسسات.
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن القاضي يحتاج إلى صلاحيات تمكّنه من إدارة الجلسات وضمان احترام نظامها، بما يحقق التوازن بين حسن سير العدالة وصون حقوق الدفاع. وأوضح أن الوزارة استبدلت مصطلح “الإخلال” بـ”العرقلة” خلال مناقشة المقتضى القانوني، مع استمرار الانفتاح على مقترحات أخرى.
“استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الأعضاء الذين تم تعيينهم بالمجلس، حيث أدى العضوان الجديدان القسم بين يدي جلالته، في إطار تفعيل أحكام الدستور والقانون التنظيمي للمجلس.”
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل النظر في ملف متابعة جوناثان هاروش، مالك مجموعة “سيتي كلوب”، إلى جلسة 26 ماي الجاري، مع إعادة استدعاء الشهود والمطالبين بالحق المدني، وذلك بعد تسجيل تخلف عدد منهم عن الحضور رغم توصلهم باستدعاءات قانونية، في إطار استكمال مناقشة وسائل الإثبات والاستماع إلى مختلف المعطيات المرتبطة بالقضية.
نفى محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بشكل قاطع كافة الاتهامات “الخطيرة وغير المسبوقة” التي جرى تداولها عبر موقع…
أكدت محكمة النقض، خلال السنة الماضية، ريادتها في توحيد الاجتهاد القضائي عبر قرارات مرجعية شملت قضايا حرية التعبير، الشغل، الأسرة، والجرائم المخفية.
تؤجل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء محاكمة المتهمين في جريمة قتل الشاب بدر بولجواهل إلى 19 يناير، بسبب تعذر إحضار متهمين من المؤسسة السجنية.
طالب دفاع الدركيين المتابعين في ملف “إسكوبار الصحراء” ببراءتهم، مؤكداً أن توقيف سيارة طليقة بعيوي كان قانونياً ووثقته الكاميرات، مع الكشف عن تنازل المشتكية.
صدرت المؤسسات السجنية المغربية 670 مقرراً تنفيذياً للعقوبات البديلة منذ دخول القانون رقم 43.22 حيز التنفيذ في غشت الماضي وحتى نهاية دجنبر الجاري، في خطوة تعكس تسارع وتيرة الإصلاح الجنائي بالمملكة. وتصدرت “الغرامات