كشف تقرير صادر عن رئاسة النيابة العامة عن تسجيل 392 متابعة قضائية في قضايا غسل الأموال بالمغرب، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 شتنبر 2026، في مؤشر يعكس تكثيف جهود السلطات القضائية لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز آليات التصدي لها.
وجاء الإعلان عن هذه الأرقام خلال يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة حول المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال، في ضوء المستجدات التشريعية التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية، بمشاركة مسؤولين قضائيين وقضاة من مختلف الهيئات والمحاكم.
وفي هذا السياق، استعرض محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حصيلة النشاط القضائي خلال سنة 2025، مشيراً إلى أن المحاكم المختصة في قضايا غسل الأموال أصدرت أكثر من 724 مقرراً قضائياً، مع تسجيل حجم قضايا يفوق مجموع ما تم البت فيه خلال السنوات الخمس الماضية، وبمتوسط مدة فصل لا يتجاوز 110 أيام.
من جهته، أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن المؤشرات المسجلة خلال السنوات الأخيرة تعكس حجم المجهودات التي تبذلها مختلف مكونات السلطة القضائية، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالبحث والتحري في الجرائم المالية المعقدة.
وأظهرت المعطيات الإحصائية أن عدد المساطر المتعلقة بغسل الأموال بلغ 821 مسطرة خلال سنة 2023، و801 مسطرة سنة 2024، قبل أن يرتفع إلى 839 مسطرة سنة 2025، فيما سجلت سنة 2026 ما مجموعه 584 مسطرة.
أما بخصوص المساطر المنجزة، فقد بلغ عددها 824 مسطرة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، وهو رقم يتجاوز مجموع المساطر المنجزة خلال سنتي 2024 و2025.
وساهمت هذه الحصيلة في تقليص عدد المساطر التي لا تزال في طور البحث إلى 1208 مساطر، بانخفاض قدره 240 مسطرة مقارنة بنهاية سنة 2025، أي ما يعادل تراجعاً بنسبة تقارب 17 في المائة.
وفي ما يتعلق بمآل الملفات، شكلت المتابعات القضائية أبرز الإجراءات المتخذة، حيث سجلت سنة 2025 ما مجموعه 355 متابعة، بنسبة بلغت حوالي 47 في المائة من مجموع المساطر المنجزة خلال السنة نفسها.
وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026، ارتفع عدد المتابعات القضائية إلى 392 متابعة، بما يعكس استمرار تفعيل آليات المتابعة في القضايا التي تتوفر بشأنها الشروط القانونية لإقامة الدعوى العمومية.
كما سجلت سنة 2025 إصدار 184 قراراً بالحفظ، إلى جانب تقديم 144 ملتمساً بالإحالة على التحقيق الإعدادي.
وفي ختام اللقاء، شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة تعزيز استعداد المغرب للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تطوير جودة الإحصائيات القضائية، وتوثيق الحالات العملية، وتقوية التعاون القضائي الدولي.
كما جرى التأكيد على أهمية مواكبة المخاطر الجديدة المرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية والأصول الافتراضية، والتصدي لجرائم الاحتيال المالي، مع تعزيز استخدام الأنظمة المعلوماتية في تدبير الملفات القضائية.