الاقتصاد المغربي يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية مع توقعات بنمو يصل إلى 4.7% خلال الربع الثاني، وتحسن وضعية السيولة البنكية، إضافة إلى تعزيز المراقبة الضريبية وارتفاع نجاعة تحصيل المداخيل، وفق معطيات صادرة عن مؤسسات وطنية ودولية.
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 87.21 المتعلق بتعديل وتتميم الإطار القانوني لمؤسسات الائتمان وبنك المغرب، في خطوة تروم تعزيز آليات الوقاية من المخاطر المالية وتدعيم استقرار المنظومة البنكية.
