أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط المحامي والفاعل الحقوقي فاروق المهداوي بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية وتعويض مدني، فيما وصف المهداوي الحكم بأنه “إدانة بدون جريمة” وأعلن عزمه استئنافه.
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن القاضي يحتاج إلى صلاحيات تمكّنه من إدارة الجلسات وضمان احترام نظامها، بما يحقق التوازن بين حسن سير العدالة وصون حقوق الدفاع. وأوضح أن الوزارة استبدلت مصطلح “الإخلال” بـ”العرقلة” خلال مناقشة المقتضى القانوني، مع استمرار الانفتاح على مقترحات أخرى.
