أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن بعض الوقائع المعروضة أمام المحاكم لا تقتصر على مجرد اختلاف في التأويل أو التقدير القانوني، بل قد تصل إلى حد عرقلة السير العادي للجلسات. وأوضح أن القاضي يحتاج إلى صلاحيات تتيح له إدارة الجلسة وضمان احترام نظامها، بما يمكنه من الاستماع إلى مختلف الأطراف، من متهمين وشهود ودفاع، في ظروف تكفل تحقيق العدالة.

وأشار وهبي إلى أن الهدف يتمثل في إيجاد صيغة قانونية تضمن حسن سير الجلسات القضائية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق الدفاع والضمانات المخولة للمحامين. وأضاف أن الوزارة أدخلت تعديلاً على المقتضى محل النقاش داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، عبر اعتماد مصطلح “العرقلة” بدلاً من “الإخلال”، مؤكداً انفتاحها على مناقشة صيغ بديلة تحقق التوازن المطلوب.

وفي ختام مداخلته، شدد وزير العدل على أن القضاة في عدد من الأنظمة القضائية المقارنة، من بينها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، يتوفرون على صلاحيات مماثلة لإدارة الجلسات، معتبراً أن توفير هذه الآليات في القضاء المغربي يهدف أساساً إلى حماية المحامي الملتزم بأداء مهامه المهنية، وتمكينه من ممارسة دوره في إطار الحقوق والضمانات التي يكفلها القانون.