استقبل جلالة الملك محمد السادس والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الذي قدم التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2025، مسلطاً الضوء على تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، مع استمرار التحديات المرتبطة بالتشغيل والفوارق الاجتماعية وضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية.
#بنك_المغرب
أفاد بنك المغرب بأن الدرهم سجل ارتفاعًا طفيفًا مقابل الدولار وتراجعًا أمام اليورو خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز، مع تسجيل ارتفاع في الأصول الاحتياطية الرسمية، واستقرار في معدل الفائدة بين الأبناك، إلى جانب تحسن محدود في مؤشر “مازي” مدفوعًا بأداء بعض القطاعات، مقابل تراجع في أخرى، وانخفاض في حجم التداولات الأسبوعية.
الاقتصاد المغربي يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية مع توقعات بنمو يصل إلى 4.7% خلال الربع الثاني، وتحسن وضعية السيولة البنكية، إضافة إلى تعزيز المراقبة الضريبية وارتفاع نجاعة تحصيل المداخيل، وفق معطيات صادرة عن مؤسسات وطنية ودولية.
أفاد بنك المغرب بارتفاع الديون المتعثرة بنسبة 2,6 في المائة خلال أبريل 2026، مع استقرار نسبتها من إجمالي القروض البنكية عند 8,3 في المائة، في وقت سجلت فيه تمويلات القطاع غير المالي نموا ملحوظا.
وقّعت المؤسسة المغربية للثقافة المالية، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، اتفاقية شراكة جديدة تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى نزلاء المؤسسات السجنية، وتمكينهم من المهارات والمعارف الضرورية لتدبير شؤونهم المالية والاستعداد لمرحلة ما بعد الإفراج، بما يدعم فرص إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي ويحدّ من حالات العود.
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 87.21 المتعلق بتعديل وتتميم الإطار القانوني لمؤسسات الائتمان وبنك المغرب، في خطوة تروم تعزيز آليات الوقاية من المخاطر المالية وتدعيم استقرار المنظومة البنكية.