#حقوق_الدفاع

تشديد جديد في مراقبة تمويلات الجماعات الترابية بعد رصد شبهات اختلالات مالية وتدبيرية، حيث تتجه وزارة الداخلية إلى تعليق الدعم الإضافي عن المجالس التي لا تستوفي شروط الحكامة وحسن تدبير المال العام، في انتظار إعادة تقييم وضعيتها.

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن القاضي يحتاج إلى صلاحيات تمكّنه من إدارة الجلسات وضمان احترام نظامها، بما يحقق التوازن بين حسن سير العدالة وصون حقوق الدفاع. وأوضح أن الوزارة استبدلت مصطلح “الإخلال” بـ”العرقلة” خلال مناقشة المقتضى القانوني، مع استمرار الانفتاح على مقترحات أخرى.