#ربط_المسؤولية_بالمحاسبة

تستعد وزارة الداخلية للإعلان عن حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال ونساء السلطة، في خطوة مرتقبة تهدف إلى إعادة ترتيب الإدارة الترابية وتعزيز جاهزيتها قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وتشمل هذه الحركة، وفق مصادر مطلعة، عدداً من المسؤولين بمختلف درجات السلطة، بناءً على تقييم شامل للأداء ومدى القدرة على مواكبة الأوراش التنموية وخدمة انتظارات المواطنين.

أكد أكاديميون ومختصون في القانون العام أن تعزيز حكامة صفقات الافتحاص والتكوين بالمؤسسات العمومية يقتضي التطبيق الصارم للمقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للصفقات العمومية، مع ترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص، وتفعيل آليات الرقابة والتقييم بما يضمن حسن تدبير المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.