#لجنة_العدل

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وسط نقاش برلماني مستفيض دافع خلاله مستشارون عن التعديلات المقترحة، مؤكدين أنها تندرج في إطار تجويد النص وتعزيز الحكامة، في مقابل استمرار الجدل حول عدد من مقتضيات المشروع.

أسقطت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بعض تعديلات مجلس المستشارين على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وصادقت على تخفيض السن الأقصى لاجتياز مباراة الولوج إلى المهنة من 50 إلى 45 سنة، مع الإبقاء على حق خريجي كليات الشريعة في ولوج مهنة المحاماة. وشهدت المناقشات تباينًا في المواقف بين من اعتبر ذلك تراجعًا تشريعيًا، ومن دافع عن مساواة خريجي الشريعة بخريجي القانون في الولوج إلى المهنة.