صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء الإثنين، على ثلاثة مشاريع قوانين تروم إعادة تنظيم الإطار القانوني للمؤسسات الاجتماعية المرتبطة بقطاعي العدالة والسجون، وذلك في سياق مواكبة التحولات التي عرفتها المنظومة بعد إقرار الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية.
وفي هذا الإطار، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه النصوص التشريعية تندرج ضمن جهود ملاءمة الإطار القانوني مع المستجدات التنظيمية التي عرفتها السلطتان القضائية والسجنية، بما يعزز استقلالية مؤسساتهما ويؤسس لحكامة حديثة في تدبير الخدمات الاجتماعية لفائدة العاملين بهما.
وبهذا الخصوص، يتعلّق المشروع الأول، رقم 74.24، بإحداث مؤسسة ذات طابع اجتماعي لفائدة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتُعنى بتقديم خدمات اجتماعية تشمل الصحة والسكن والنقل والدعم التربوي، مع تحديد أجهزة التسيير وصلاحيات المدير العام وآليات التمويل.
وفي السياق نفسه، ينص مشروع القانون رقم 28.25 على إحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي ستتكفل بتدبير الخدمات الاجتماعية لفائدة القضاة وموظفي المجلس ورئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للقضاء، مع منحها استقلالية مالية وتنظيمية وتحديد آليات التسيير والمراقبة.
كما يتضمن النص المعروض تعديلات على القانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، تشمل تغيير الاسم وتوسيع قاعدة المستفيدين وفتح آفاق التعاون مع مؤسسات أخرى، إضافة إلى تمكين المنخرطين من الاستفادة من خدمات بنكية بشروط تفضيلية.
وأكد الوزير، في ختام عرضه، أن هذه المشاريع تعكس إرادة الحكومة في إرساء منظومة اجتماعية حديثة وممأسسة، منسجمة مع استقلالية السلطة القضائية ومقتضيات الدستور، وتوفر دعماً اجتماعياً فعالاً لمهنيي قطاعي العدالة والسجون.