أحال رئيس مجلس النواب مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته لأحكام الدستور، في خطوة تؤجل دخوله حيز التنفيذ بعد استكمال مساره التشريعي، وسط استمرار الجدل بشأن عدد من مقتضياته واحتجاجات المحامين.
#مشروع_قانون_المحاماة
تشديد جديد في مراقبة تمويلات الجماعات الترابية بعد رصد شبهات اختلالات مالية وتدبيرية، حيث تتجه وزارة الداخلية إلى تعليق الدعم الإضافي عن المجالس التي لا تستوفي شروط الحكامة وحسن تدبير المال العام، في انتظار إعادة تقييم وضعيتها.
أثار تعديل برلماني يهدف إلى فتح ولوج مهنة المحاماة أمام خريجي كليات الشريعة جدلاً داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بين مؤيد يعتبر تكوينهم مؤهلاً في بعض المجالات القانونية، ومعارض يرى أن المهنة تتطلب تكويناً قانونياً شاملاً لا توفره المسالك الشرعية.
يشهد مشروع قانون #مهنة_المحاماة نقاشاً برلمانياً واسعاً حول شروط الولوج إلى المهنة، ولا سيما ما يتعلق بنظام الإعفاءات الممنوحة لبعض الفئات المهنية والأكاديمية، بين توجه يدعو إلى توسيعها للاستفادة من الكفاءات، وآخر يطالب باعتماد مباراة موحدة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.