أخبار المملكة

في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا، تداولت منصات إعلامية خبرًا يفيد بأن المغرب وقّع اتفاقًا للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة، في إطار تحركات دبلوماسية تهدف إلى دعم جهود الأمن والاستقرار الإقليمي. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، يبقى من الضروري الاعتماد على البيانات الرسمية لتأكيد تفاصيل هذا التطور.

تحتضن قاعة الأخضر الرداد بمدينة تمارة فعاليات البطولة الوطنية للووشو كونغ فو، بمشاركة واسعة لأندية تمثل مختلف عصب المملكة، في حدث رياضي يهدف إلى إبراز المواهب الوطنية، وانتقاء أفضل العناصر لتمثيل المنتخب المغربي في الاستحقاقات الدولية، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية للحكام والمدربين وامتحانات نيل الأحزمة السوداء، بما يعزز تطوير هذه الرياضة على الصعيد الوطني.

أسعار تذاكر نهائي كأس العالم 2026 تشهد قفزة كبيرة في سوق إعادة البيع، مع عروض وصلت إلى ملايين الدولارات، بينما تبقى الأسعار الرسمية أقل بكثير، وسط إقبال عالمي على المباراة الختامية.

اختتمت مدينة إنزكان فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجرف للموسيقى، وسط نجاح تنظيمي وفني لافت، تميز بتتويج مواهب شابة وتكريم المايسترو حسن بومليك، في تظاهرة كرست مكانتها كموعد سنوي للاحتفاء بالتراث الموسيقي ودعم الإبداع.

اعتبرت فاطمة التامني أن نجاح العمل التشريعي يقاس بأثره على حياة المواطنين وليس بعدد القوانين المصادق عليها، مؤكدة أن توحيد اليسار يتطلب مشروعا سياسيا مشتركا ورؤية موحدة، وأن الانتخابات وحدها لا تكفي لتحقيق هذا الهدف.

أكدت الحكومة البيروفية المقبلة، برئاسة كيكو فوجيموري، التزامها بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، مجددة انخراطها في القرار الأممي 2797 الذي يعتبر مبادرة الحكم الذاتي أساسًا للتوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وذلك خلال استقبال سفير المملكة المغربية لدى البيرو.

أكد مصطفى بايتاس أن الحكومة الحالية تُعد الأكثر تفاعلاً مع الآليات الرقابية داخل البرلمان، مشيراً إلى أنها تلقت أكبر عدد من الأسئلة البرلمانية وقدمت حصيلة تشريعية وصفها بالإيجابية. وفي المقابل، انتقدت المعارضة طريقة تقديم هذه الحصيلة، معتبرة أن الحكومة استفادت من تراكمات الولايات السابقة.

وصف رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، حصيلة دورة أبريل من السنة التشريعية 2025-2026 بـ”غير المسبوقة”، مؤكداً أن المجلس صادق على 108 نصوص قانونية، وعزز أدواره التشريعية والرقابية من خلال إصلاحات شملت قطاعات حيوية، إلى جانب توسيع حضوره في الدبلوماسية البرلمانية على المستويين الإقليمي والدولي.