أفادت مصادر إعلامية بأن (ح. ج)، زوج رئيسة جمعية الجود للسكن (س. ك)، قد تم إيداعه في سجن العرجات 2 بعد تقديمه للعدالة يوم الأحد 2 مارس. جاء ذلك عقب اعتقاله من قبل الشرطة القضائية وتقديمه أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة.

وكشفت المصادر أن زوج رئيسة الجمعية، المنتهية ولايتها، تورط مع مجموعة من حوالي 30 “بلطجياً مأجوراً” ذوي سوابق قضائية، والذين تم استقدامهم يوم الأحد 23 فبراير لعرقلة جمع عام استثنائي باستخدام العنف والاحتجاز. ولولا التدخل السريع للشرطة، الذي تم بعد تلقي اتصالات من المنخرطين، لكانت الكارثة قد وقعت.

في صباح يوم الجمع العام، يُذكر أن المعتقل (ح. ج) دخل المكان المخصص للاجتماع وقام بتعطيل كاميرات المراقبة باستخدام شريط لاصق، مما يدل على نية إجرامية لإيذاء المجتمعين. وكان هذا الجمع قد تم طلبه من قبل أكثر من ثلثي منخرطي الجمعية للإطاحة برئيستها المنتهية ولايتها منذ يونيو 2020، والتي لا تزال متشبثة بموقعها رغم اكتشاف “خروقات خطيرة” في التسيير المالي والإداري للجمعية منذ تأسيسها عام 2011.

كما أن الحادثة ليست الأولى، إذ أفادت المصادر أن (ح. ج) اعتدى مرة أخرى على عدد من المنخرطين في 27 فبراير، مستخدماً نفس المجموعة الإجرامية، قبل أن يتم توقيفه من قبل الشرطة في المساء.

وقد أعرب منخرطو الجمعية، بحسب إفاداتهم، عن تقديرهم لجدية وصرامة النيابة العامة في تطبيق القانون ومكافحة البلطجة، مشيدين بمهنية رجال الأمن الوطني في المدينة. وأكدوا على ثقتهم في السلطات المحلية والقضائية، خاصة أن هناك شكايات أخرى ضد رئيسة الجمعية المنتهية ولايتها بتهم خيانة الأمانة ما زالت قيد البحث