شهد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، حالة من التوتر، بعدما أعلن عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انسحابه من الاجتماع، احتجاجاً على الطريقة التي اعتمدها هشام المهاجري، رئيس اللجنة، في تدبير النقاش وتحديد مدة تدخلات النواب.
وانتقد بووانو قرار تخصيص ست دقائق فقط لكل مداخلة، معتبراً أن هذا الإجراء لا ينسجم مع الأعراف البرلمانية المعمول بها داخل اللجان، ولا يتيح للنواب الوقت الكافي لمناقشة مضامين الميزانية الفرعية لقطاع الاقتصاد والمالية.
وأوضح البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أن لجاناً برلمانية أخرى تعتمد مددًا أطول للمداخلات، تصل إلى 25 دقيقة بالنسبة لرؤساء الفرق والمجموعات النيابية، وعشر دقائق لباقي النواب، متسائلاً عن أسباب تقليص هذه المدة إلى ست دقائق خلال مناقشة قطاع يعتبر من أبرز القطاعات الحكومية.
من جهته، أوضح هشام المهاجري أن تحديد مدة المداخلات تم بالتوافق مع مكتب اللجنة، مشيراً إلى ارتباط الأمر ببرمجة اجتماع لفرق الأغلبية على الساعة الثامنة مساءً، خُصص للحسم في التعديلات المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
غير أن هذا التوضيح لم يقنع بووانو، الذي اعتبر أن ربط تدبير أشغال اللجنة بجدول اجتماعات الأغلبية لا ينبغي أن يكون على حساب حق النواب في مناقشة القضايا المالية والميزانيات القطاعية بالوقت الكافي.
وأكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن الصيغة المعتمدة لا تمثل ما جرى به العمل سابقاً داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، معتبراً أن ما حدث يطرح تساؤلات حول احترام الأعراف البرلمانية وضمان شروط النقاش المؤسساتي.
خلاف حول تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2027
ولم يقتصر الخلاف بين الطرفين على مدة المداخلات، بل امتد أيضاً إلى طريقة تحديد موعد إيداع التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وفي هذا الصدد، عبر بووانو عن استيائه من عدم الأخذ بالمقترح الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية، والقاضي باعتماد يوم الثلاثاء آخر أجل لوضع التعديلات، مشيراً إلى أن فريقه أعد مقترحاته رغم عدم الاستجابة لهذا الطلب.
بووانو ينسحب ويدعو نواب العدالة والتنمية إلى مقاطعة النقاش
وتصاعدت حدة الاحتجاج بعدما أعلن بووانو رفضه مواصلة المشاركة في الاجتماع وفق الصيغة المعتمدة، معبراً عن موقفه بعبارة: «هذا ماشي برلمان، ما بقاش برلمان».
وعقب ذلك، غادر الاجتماع داعياً نواب فريق العدالة والتنمية إلى عدم أخذ الكلمة، احتجاجاً على طريقة تدبير أشغال اللجنة.
وقد تجاوب عدد من نواب الحزب مع دعوة بووانو، بعدما كانت مداخلاتهم مبرمجة ضمن أشغال الاجتماع، في خطوة عكست حجم الخلاف بشأن تدبير النقاش داخل واحدة من أهم اللجان البرلمانية بمجلس النواب.
وتعيد هذه الواقعة النقاش حول قواعد تدبير اجتماعات اللجان البرلمانية، ومدى التوفيق بين احترام البرمجة الزمنية للاجتماعات وضمان حق مختلف الفرق والمجموعات النيابية في مناقشة مشاريع القوانين والميزانيات القطاعية.
