سوريا :الانتقال من الشرعية الثورية إلى التعددية.

العالم السياسي

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، تقريراً يحدد رؤيتها لتحقيق التعددية السياسية وإنشاء هيئة العدالة الانتقالية، في إطار التحول السياسي الذي تشهده سوريا بعد سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024.

وأكد التقرير أن المرحلة الانتقالية تمثل نقطة تحول حاسمة في إعادة بناء النظام السياسي، حيث ينبغي أن تستند إلى أسس التعددية والمشاركة الشعبية، مع ضمان احترام حقوق جميع مكونات المجتمع.

وأشار إلى أن نجاح هذه المرحلة يعتمد على بناء مؤسسات قوية، ووضع إطار دستوري واضح يمنح العملية الانتقالية الشرعية، إلى جانب تحقيق توافق وطني يضمن الاستقرار ويحول دون نشوب صراعات جديدة.

التحديات أمام المرحلة الانتقالية
حدد التقرير تحديات رئيسة تواجه الانتقال السياسي في سوريا، أبرزها:

ضعف مؤسسات الدولة والتفكك الإداري.
انعدام الثقة بين مكونات المجتمع.
التدخلات الخارجية والتأثيرات الإقليمية والدولية.
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة.
الانتقال من الشرعية الثورية إلى نظام سياسي تعددي مستقر.

خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية
وضع التقرير تصوراً للمرحلة الانتقالية يضمن تحقيق العدالة والمساءلة، وترسيخ مبادئ التشاركية وحقوق الإنسان، وتعزيز التعددية السياسية، من خلال الخطوات التالية:

تشكيل هيئة حكم انتقالية وتكون برئاسة السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية، مما يضمن تمثيلاً أوسع لمختلف القوى السياسية والمجتمعية.

إصدار إعلان دستوري مؤقت ينظم المرحلة الانتقالية، ويحدد صلاحيات المؤسسات المختلفة لضمان وضوح المسار السياسي.
تشكيل حكومة انتقالية تعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة وإدارة شؤون البلاد خلال الفترة المؤقتة.
صياغة دستور جديد يعبر عن تطلعات الشعب السوري، ويضمن الحقوق والحريات الأساسية.
إجراء انتخابات حرة ونزيهة تكفل مبدأ التداول السلمي للسلطة، وتتيح لجميع السوريين فرصة اختيار ممثليهم بشكل ديمقراطي.
التحول من الشرعية الثورية إلى التعددية السياسية
وأكد التقرير على ضرورة الانتقال من الشرعية الثورية إلى التعددية السياسية وفق نهج مدروس قائم على إعادة هيكلة الدولة، وضمان مشاركة فاعلة لمختلف القوى الوطنية، وترسيخ أسس الحكم الرشيد، وذلك من خلال:

إرساء المعايير التشاركية في المؤسسات.
إصلاح هياكل الدولة لضمان استقلاليتها وكفاءتها.
بناء نظام سياسي تعددي يحترم حقوق جميع الأطراف.
استمرار وتعزيز الحوار الوطني كوسيلة لتحقيق التوافق.
ترسيخ ثقافة التعددية والانفتاح السياسي.
تشكيل هيئة الحكم الانتقالية
تُعد الخطوة الأولى نحو الانتقال السياسي التعددي تشكيل هيئة حكم انتقالية تضمن عملية تحول منظمة وشاملة، تمهد الطريق نحو استقرار مؤسسي حقيقي. وأكد التقرير على أهمية الاستفادة من تجارب دولية سابقة في إدارة المراحل الانتقالية، خاصة تلك التي قامت على مبادئ التمثيل العادل، والشرعية السياسية، والفعالية المؤسسية.

في السياق السوري، يمثل تشكيل هيئة حكم انتقالية بقيادة السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية، خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار وإعادة بناء الدولة، لعدة أسباب رئيسة، من بينها:

ضمان تمثيل أوسع لمختلف القوى السياسية والمجتمعية.
التعامل مع التحديات المعقدة للمرحلة الانتقالية بآليات مؤسسية واضحة.
تعزيز الشرعية السياسية محليًا ودوليًا.
دعم آليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
التمهيد لإرساء حكم ديمقراطي مستدام.
كسب دعم المجتمع الدولي لإعادة الإعمار والاستقرار.
وشدد التقرير على ضرورة اختيار أعضاء هيئة الحكم الانتقالي وفق معايير صارمة تشمل الكفاءة، والنزاهة، والشرعية الثورية، مع ضمان تمثيل لجميع الأطياف السياسية والمجتمعية. وأكد أيضًا أهمية اعتماد آليات شفافة لاختيار الأعضاء، تشمل مشاورات موسعة بين القوى السياسية والجهات الفاعلة، بالإضافة إلى تشكيل لجان مستقلة للتحقق من مؤهلات المرشحين وضمان توزيع المقاعد وفق معايير سياسية وجغرافية عادلة.

كما أوضح التقرير أنَّ هيئة الحكم الانتقالية يجب أن تتمتع بصلاحيات واضحة ومحددة، لمنع إعادة تمركز السلطات، وأن يتم تشكيلها ضمن جدول زمني محدد يوازن بين سرعة التنفيذ وفعالية المشاورات السياسية. وأكد التقرير أنَّ المجتمع الدولي يمكن أن يلعب دورًا داعمًا دون التدخل المباشر، عبر تقديم المساعدة الفنية واللوجستية لتعزيز نجاح المرحلة الانتقالية.