العالم السياسي
اهتزت مدينة مراكش على وقع فضيحة احتيال غير مسبوقة، حيث أقدم شخص وزوجته على انتحال صفة صحفيين يعملان بجريدة “أصوات”، وهي جريدة وطنية معروفة. قام المتهمان بإنشاء موقع إلكتروني وهمي يحمل نفس اسم الجريدة الأصلية، واستغلاله في عمليات نصب واحتيال على المواطنين.
وحسب مصادر مطلعة، قدم المشتبه بهما نفسيهما كصحفيين معتمدين، مستغلين عدم تحقق بعض الضحايا من مصداقية الموقع المزيف، الذي كان نسخة غير شرعية لجريدة “أصوات”. وقد اعتمد المحتالان على أساليب احتيالية لإقناع ضحاياهما بأن بإمكانهما الترويج لأعمالهم أو التدخل لصالحهم في قضايا معينة مقابل مبالغ مالية. كما قاما بابتزاز بعض الشخصيات المعروفة ورجال الأعمال تحت ذريعة نشر مقالات ترويجية أو التستر على معلومات حساسة.
بعد تلقي عدة شكاوى من ضحايا، تقدم المدير المسؤول الحقيقي للجريدة بشكاية للسلطات الأمنية، التي من المؤكد أنها ستفتح تحقيقًا موسعًا بالتعاون مع الجهات المعنية بقطاع الصحافة والنشر. وقد تم التأكد من أن الموقع الإلكتروني الذي أنشأه المتهمان لا يمت بأي صلة للجريدة الوطنية “أصوات”، وأنه مجرد وسيلة لاستغلال الأفراد لأغراض غير قانونية.
تشير هذه الواقعة إلى خطورة انتشار حالات انتحال صفة الصحفيين واستغلال المهنة لأغراض احتيالية، مما يضر بمصداقية الصحافة الوطنية ويعزز مخاطر عمليات ابتزاز ونصب تؤثر سلبًا على المجتمع. وقد دعت الهيئات الصحفية إلى ضرورة الحذر من التعامل مع جهات غير معتمدة، والتأكد من هوية الصحفيين عبر القنوات الرسمية لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه العمليات.
دعوة للسلطات المحلية بمراكش لتحمل مسؤولياتها
وفي إطار هذه الفضيحة، يُطالب المجتمع المدني السلطات المحلية بتحمل مسؤوليتها في مراقبة انتخابي الصحفيين والمصورين الصحفيين غير المعتمدين، سواء من المجلس الوطني للصحافة أو من المقاولات الصحفية الوطنية. يُعتبر تعزيز الرقابة على هذا المجال أمرًا حيويًا لحماية حقوق المواطنين وضمان مصداقية وسائل الإعلام في المملكة
