العالم السياسي
أصدر الفرع المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقرية أبا محمد يوم الخميس 4 أبريل 2025 بيانًا شديد اللهجة، عقب اجتماع خُصص لدراسة الوضع المحلي الراهن، خاصة ما يتعلق بالتعمير، العقار، والسوق الأسبوعي، حيث عبّر الحزب عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ”الاختلالات الخطيرة” في تدبير الشأن المحلي.
ودعا البيان إلى تعيين خبير عقاري من أجل استخراج وتحديد نصيب الجماعة من القطعة الأرضية التي يوجد بها السوق الأسبوعي، محذرًا من محاولات تحويل هذا المرفق الجماعي إلى شركة فلاحية خاصة دون وجه حق قانوني، ومُذكّرًا بأن السوق يعود ملكيته للجماعة منذ سنة 1957.
كما طالب الحزب بفتح تحقيق شامل في “التلاعبات” التي شابت عملية تحويل أراضٍ فلاحية إلى تجزئات سكنية، وتوزيع البقع العقارية خارج الضوابط القانونية، مع تحميل المسؤولية للمجالس السابقة، خاصة المجلس الجماعي السابق، الذي اتهمه بـ”التقاعس والتستر على خروقات واضحة”، ورفضه تنفيذ أحكام قضائية نهائية لفائدة الجماعة.
وعبّر المكتب المحلي عن استغرابه من صمت الجهات المختصة وعدم تدخلها رغم توالي الشكايات والملفات المعروضة على القضاء، مؤكداً على ضرورة تفعيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وعدم الإفلات من العقاب في قضايا المال العام.
وفي ختام البيان، دعا الحزب إلى الإسراع بتنفيذ مشاريع التأهيل الحضري لفائدة ساكنة قرية أبا محمد، كما طالب بفتح تحقيق شفاف في الصفقات العمومية والتدبير المالي والإداري، مشددًا على أن “مصالح السكان فوق كل اعتبار، ولن يتم السكوت عن أي تجاوزات أو تلاعب بممتلكات الجماعة”.
