تتجه مقترحات الحزب الاشتراكي الموحد، المعروف برمز «الشمعة»، بشأن مراجعة المنظومة الانتخابية استعداداً لاستحقاقات 2027، نحو إحداث تغييرات مؤسساتية وتشريعية تشمل إلغاء مجلس المستشارين بصيغته الحالية أو تحويله إلى مجلس للجهات، إلى جانب الدعوة إلى إحداث هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات.
وحسب معطيات أوردتها مصادر حزبية، فإن الحزب، الذي يقوده جمال العسري، ضمن مذكرته الموجهة إلى وزارة الداخلية مجموعة من المقترحات الرامية إلى إعادة النظر في بنية المؤسسات المنتخبة وآليات تدبير العملية الانتخابية، مع المطالبة بمراجعة دستور 2011.
وفي ما يتعلق بمجلس المستشارين، يقترح الحزب الاشتراكي الموحد إلغاء المجلس بصيغته الحالية وتعويضه بمؤسسة تحمل اسم «مجلس الجهات»، تقوم على مبدأ التساوي في عدد الممثلين بين مختلف جهات المملكة.
كما يتضمن التصور المقترح إحداث تمثيلية خاصة بمغاربة العالم، من خلال مجلس منتخب يضم أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، على أن يحل محل المجلس الحالي للجالية المغربية بالخارج.
ويرى الحزب أن المؤسسة المقترحة ينبغي أن تضطلع باختصاصات تشريعية محدودة، تتركز أساساً على القضايا الجهوية والترابية، بهدف حصر دورها في المجالات المرتبطة بالتنمية المحلية والجهوية، والحد من توظيف المؤسسات المنتخبة في المصالح السياسية الضيقة، وفق التصور الذي تضمنته مذكرته.
ومن بين أبرز المقترحات التي تقدم بها الحزب الاشتراكي الموحد، الدعوة إلى سحب مسؤولية الإشراف على الانتخابات من وزارة الداخلية، وإسنادها بشكل حصري إلى هيئة وطنية مستقلة تتولى تدبير مختلف مراحل العملية الانتخابية.
ويتصور الحزب أن تعمل هذه الهيئة بتنسيق مع هيئات جهوية وإقليمية، بما يضمن توزيع مسؤوليات الإشراف والتدبير على مختلف المستويات الترابية.
ويربط الحزب هذا المقترح بمطلب مراجعة دستور 2011، معتبراً أن إصلاح المنظومة الانتخابية ينبغي أن يشمل الإطار الدستوري والمؤسساتي المنظم للعملية الديمقراطية، وليس فقط القوانين الانتخابية.
وتأتي هذه المطالب في إطار المشاورات التي أطلقتها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية بشأن إعداد التعديلات القانونية المرتبطة باستحقاقات سنة 2027.
وفي ما يتعلق بالمشاركة السياسية، تضمنت مذكرة الحزب مقترحاً يسمح للأجانب المقيمين بالمغرب، والمتوفرين على إقامة قانونية لمدة خمس سنوات أو مساهمة ضريبية، بالمشاركة في الانتخابات المحلية، سواء من خلال التصويت أو الترشح لعضوية المجالس الجماعية.
غير أن الحزب وضع قيوداً على هذا المقترح، من خلال استثناء المقيمين الأجانب من الترشح لرئاسة الجماعات الترابية، أو عضوية مجالس العمالات والأقاليم والجهات، فضلاً عن الغرف المهنية.
ويأتي هذا التصور ضمن مقترحات تستهدف، بحسب المعطيات المتوفرة، توسيع المشاركة في تدبير الشأن المحلي وفق شروط قانونية محددة.
وفي سياق مقترحاته الرامية إلى إعادة بناء الثقة في المؤسسات المنتخبة، دعا الحزب الاشتراكي الموحد إلى منع ترشيح أكثر من شخص تربط بينهم قرابة أسرية من الدرجة الأولى أو الثانية لعضوية مكاتب تسيير المجالس المنتخبة.
ويشمل المقترح مجالس الجماعات الترابية والعمالات والأقاليم والجهات، إلى جانب الغرف المهنية، مع إدراج الإخوة والأصهار والأقارب ضمن الفئات المعنية بهذا الإجراء.
ويهدف هذا التعديل، وفق تصور الحزب، إلى الحد من تركيز المسؤوليات داخل المؤسسات المنتخبة في أيدي أفراد العائلة الواحدة، وتفادي ما يعتبره الحزب مظاهر احتكار بعض العائلات لتدبير الشأن المحلي.
كما اقترح الحزب تحديد عدد الولايات الانتدابية في مهام التسيير في ولايتين كحد أقصى، مقابل حصر التمثيل داخل المؤسسات المنتخبة في ثلاث ولايات، بهدف تشجيع تجديد النخب السياسية ومنع استمرار احتكار المناصب التمثيلية لفترات طويلة.
وعلى مستوى النظام الانتخابي، يدعو الحزب الاشتراكي الموحد إلى تعميم الاقتراع باللائحة وفق نظام التمثيل النسبي على جميع الجماعات الترابية، دون استثناء، عوض الاقتصار على الجماعات التي يبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة فما فوق، وفق القواعد المعمول بها في الإطار القانوني الحالي المشار إليه في المقترح.
كما يقترح الحزب اعتماد شروط محددة لصحة اللوائح الانتخابية، من خلال اشتراط اكتمال ثلث اللائحة في العالم القروي ونصفها في المجال الحضري، مع التنصيص على ضمان تمثيلية النساء ضمن الحد الأدنى المطلوب.
وتندرج هذه المقترحات ضمن تصور أوسع قدمه الحزب الاشتراكي الموحد لمراجعة القوانين المؤطرة للانتخابات المقبلة، يقوم على إعادة تنظيم المؤسسات التمثيلية، وتغيير آليات الإشراف على الانتخابات، وتوسيع المشاركة السياسية، فضلاً عن وضع قيود على تداول المسؤوليات داخل المجالس المنتخبة.
ومن المرتقب أن تشكل هذه المطالب جزءاً من النقاش السياسي والتشريعي الذي تقوده وزارة الداخلية مع مختلف الأحزاب والهيئات المعنية، في أفق إعداد مشاريع القوانين التي ستؤطر استحقاقات سنة 2027.
