العالم السياسي
أظهرت تقارير أميركية حديثة أن إدارة ترامب تشهد انقسامًا حول كيفية التعامل مع الوجود العسكري الروسي في سوريا، وخاصة بشأن إمكانية المطالبة بإخراج القوات الروسية من قاعدتين عسكريتين في البلاد.
وأفادت صحيفة “ذا هيل” بأن مسؤولين في الإدارة قد قدموا الشهر الماضي قائمة شروط لرفع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية، لكن إلغاء الوجود العسكري الروسي لم يكن من بين تلك الشروط.
تكشف المصادر المطلعة أن هناك جدلًا واسع النطاق داخل الإدارة بشأن الموقف من القاعدة الروسية، حيث ناقش المسؤولون هذا الأمر في وزارتي الخارجية والدفاع. وقد ضغط بعض الأعضاء على ضرورة إزالة هذه القاعدة.
وأضافت التقارير أن إخراج القوات الروسية ليس شرطًا حاليًا تم طرحه من قبل المسؤولين السوريين مقابل رفع العقوبات. وعبر بعض النواب عن دعمهم لمطالبة روسيا بإزالة قواعدها العسكرية في سوريا، حيث اعتبر النائب جو ويلسون أن هذا الأمر يمكن أن يحقق مكاسب استراتيجية للولايات المتحدة.
وعلى النقيض، اتخذ السيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، موقفًا أكثر حذرًا، مشيرًا إلى أن تراجع دمشق عن علاقاتها مع روسيا وشركائها قد يكون في صالح الولايات المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن التقارير أشارت إلى تواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الحكومة السورية، معروضًا “التعاون العملي” في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها دمشق والعقوبات المستمرة المفروضة على نظام بشار الأسد.
وقد أُفيد أن نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام وسوريا، ناتاشا فرانشيسكي، سلمت قائمة المطالب لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في اجتماع خاص على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل. ويُعتبر هذا الاجتماع أول اتصال رفيع المستوى بين واشنطن ودمشق منذ تولي ترامب الرئاسة.
في ظل الأوضاع الحالية، تبدو سوريا في حاجة ماسة إلى تخفيف العقوبات لاستعادة اقتصادها المتعثر جراء النزاع المستمر منذ 14 عامًا، والتي تسببت فيها العقوبات الأميركية والأوروبية في ضغط كبير على النظام السوري
