عقدت الحكومة برئاسة عزيز أخنوش مجلسها الأسبوعي، حيث صادقت على مجموعة من المشاريع القانونية المتصلة بإصلاح نظام الجبايات وتحسين تحصيل الرسوم المحلية.
في البداية، تمت الموافقة على مشروع القانون رقم 14.25 والذي يهدف إلى تعديل القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، مما يسهم في ملاءمة أسعار الرسوم مع مستوى التجهيز في المناطق المختلفة. ويتضمن المشروع نقل مسؤوليات تحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى إدارة الضرائب، بهدف تعزيز الكفاءة في إدارة هذه الرسوم.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث معهد للتكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر، مما سيمكن من توفير إطار قانوني لتنظيم التكوين في هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة مشروعات مراسيم تهدف إلى تحسين هيكلة وزارة الاستثمار وتعزيز نظام الدعم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل التعاون القضائي مع جمهورية مالاوي من خلال اتفاقية تسليم المجرمين.
تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الحكومة لتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال في المملكة
