أعلنت شركة الطيران منخفضة التكلفة “ريان إير” (Ryanair)” عن قرارات استراتيجية تتضمن إلغاء عدد من خطوطها الجوية العاملة في أوروبا. والتي تشمل وجهات كل من “إسبانيا”، “فرنسا”، “ألمانيا”، “النمسا”، “إستونيا” و”لاتفيا”. وإعادة توجيه مواردها التشغيلية نحو أسواق بديلة. ويبرز “المغرب” كأحد أهم المستفيدين من هاته التحولات.
يأتي القرار في سياق اقتصادي يتميز بارتفاع الضرائب والرسوم الملاحية الأوروبية. وهو ما أثر على الجدوى التجارية للعديد من الرحلات. وأدى بالتالي لتقليص سعة الشركة التشغيلية بمئات آلاف المقاعد، خلال الموسم الشتوي المقبل.
الخلفية الاقتصادية والقانونية للقرار
تشير التعديلات الأخيرة إلى أن الشركات الجوية باتت تواجه عبئا متزايدا بفعل الرسوم البيئية والضريبية التي تفرضها دول “الاتحاد الأوروبي” في إطار “الصفقة الخضراء الأوروبية” (European Green Deal)”.
رسوم تدخل ضمن “اللائحة الأوروبية رقم 2023/958″، التي تلزم شركات الطيران بدفع ضرائب مقابل انبعاثات الكربون. وهو ما رفع كلفة التشغيل بنسبة تراوحت بين 12 و20٪ في بعض الوجهات الأوروبية.
في المقابل، يستفيد المغرب من “اتفاقية الأجواء المفتوحة (Open Sky Agreement)” الموقعة مع “الاتحاد الأوروبي” عام2006. والتي تتيح للشركات الأوروبية العمل بحرية أكبر دون قيود سعة أو تردد.
تحويل “ريان إير” الوجهة نحو السوق المغربية
وفق بيان الشركة، فإنها ستوقف 36 خطا جويا في “إسبانيا”، مع تقليص 16٪ من طاقتها التشغيلية هناك. وذلك بغاية تعزيز شبكتها في الأسواق منخفضة الكلفة.
وسيشمل التوسع فتح خطوط جديدة تربط “مدريد” ب”الداخلة”. إضافة لتعزيز الربط الجوي نحو “مراكش” و”فاس” و”طنجة”.
يعكس هذا التوجه ثقة الشركة في جاذبية السوق المغربية، وذلك اتصالا باستقرار تكاليف التشغيل وتحفيزات الاستثمار السياحي التي تقدمها الحكومة المغربية عبر “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030”.
خلفيات الخطوة الوطنية والمكاسب المحتملة للمغرب
يأتي هذا التطور في انسجام مع “رؤية المغرب 2030 للسياحة” التي تستهدف جذب 26 مليون سائح سنويا مع خلق 200 ألف فرصة عمل جديدة.
كما يسعى “المكتب الوطني للمطارات (ONDA)” لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات الإقليمية. ضمنها “مطار فاس سايس” و”أكادير المسيرة”، بما يعزز الربط مع أوروبا.
تجدر الإشارة إلى أن الربط الجوي منخفض التكلفة يعتبر رافعة رئيسية لدعم التجارة البينية والسياحة المستدامة. خاصة في المدن الصغرى التي تسعى لجذب استثمارات جديدة.
مسؤولو الشركة اعتبروا الخطوة مكافأة للكفاءة ضدا على تلك التي “تعاقب النجاح بالضرائب”. فيما عبرت السلطات المغربية عن استعدادها لاستقبال مزيد من الشركات الأوروبية في إطار نموذج تنافسي يحترم المعايير البيئية والقانونية.
تكشف هاته الخطوة أن “المغرب” بات وجهة محورية في الاستراتيجية التشغيلية للشركات الأوروبية الباحثة عن أسواق بديلة أكثر مرونة. كما ستعزز هاته الدينامية موقع المملكة كمحور طيران إقليمي يربط أوروبا بإفريقيا. وهو ما قد يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم بالتالي في تنويع الوجهات السياحية وخلق فرص استثمارية جديدة للشباب في “قطاعات الخدمات واللوجستيك”.
