ميداوي يرفض التعليق على حكم قضائي بإلغاء رسوم الدكتوراه

رفض عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، التعليق على حكم صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة يقضي بإيقاف تنفيذ قرار فرض رسوم مالية على طلبة الدكتوراه الموظفين ضد مجلس جامعة محمد الأول، معتبراً أن “قرارات القضاء تحترم ولا يمكن بأي حال التعليق عليها تحت أي ظرف”، وفضّل ميداوي عدم التعاطي مع تساؤل حول ما إذا كان القضاء سيصبح المدخل الجديد للطعن في التوقيت الميسر والرسوم المالية باعتبارها مساساً بمجانية التعليم، في إشارة إلى استمرار الإدارة في تعميم هذه التعويضات.وفي المقابل، أعلن المحامي مراد زيبوح الخبر، مسجلاً أنه “يعد انتصاراً مهماً لمبدأ الحق في التعليم ولتكريس مجانية التكوين العالي باعتباره حقاً دستورياً”، مؤكداً الدور الإيجابي للقضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات عندما تتعارض القرارات الإدارية مع المشروعية أو مع المبادئ الدستورية.ومن جانبه، أكد عبد العزيز خليل، محام باحث في القانون، أن “الحكم القضائي الأخير يكرّس من جديد مبدأ مجانية التعليم كحق دستوري أصيل، لا يمكن لأي صيغة تنظيمية أو آلية تقنية، بما فيها نظام التوقيت الميسّر، أن تمسّه أو تقيّده تحت أي ذريعة”، موضحاً أن الدستور واضح في حماية الحق في التعليم وضمان تكافؤ الفرص، ما يجعل أي محاولة للالتفاف على هذا المبدأ غير منسجمة مع روح الوثيقة الدستورية، وشدّد على أن المساواة في الولوج إلى التعليم بين جميع المواطنين، موظفين أو غير موظفين، تبقى الأساس الذي لا يمكن تجاوزه.كما أضاف المحامي ذاته أن “إكراه الأجراء والموظّفين وذوي الدخل المحدود على الأداء لولوج مسالك الماستر أو الدكتوراه يشكّل تقويضاً مباشراً لحقهم الأساسي في متابعة التكوين العالي”، معتبراً أن هذا التوجه يحوّل التعليم إلى امتياز طبقي بدل أن يبقى حقاً مكفولاً للجميع، مشيراً إلى أن “هذا الحكم الذي صدر ليس الأول ولن يكون الأخير، إذ إنه يندرج ضمن سلسلة من القرارات القضائية التي تؤكد مرة بعد أخرى أن الحق في التعليم ليس مجالا للاجتهاد الإداري، بل هوالتزام