تلقى المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين، العضو في فدرالية النقابات الديمقراطية، باستغراب تصريحات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك أثناء ترويجه لمشروع مؤسسات الريادة باعتبارها الحل السحري لمشاكل التعليم بالمغرب. كما سجلت النقابة في بلاغ لها، “خرجة” الوزير التي وصفها بـ “غير الموفقة”، والتي دعا فيها آباء وأمهات التلاميذ لتحويل وجهة أبنائهم نحو مدارس الريادة إذا كانوا يرغبون في تجويد تعليمهم، معتبرة هذا التصريح “تغافلاً وتقزيماً واحتقاراً للأدوار الكبيرة التي يقوم بها الأساتذة العاملون في المؤسسات العمومية غير المنخرطة في المشروع، والعاملون في البوادي والمداشر”.
واستنكر البلاغ بشدة الخرجة الإعلامية للوزير، الذي يسعى لتلميع مؤسسات الريادة على حساب كرامة نساء ورجال التعليم، مستحضراً نشر الوزارة لائحة المؤسسات التي تم منحها شارة الريادة برسم الموسم الدراسي 2025/2024. كما أشار إلى “إقصاء السواد الأعظم من المؤسسات بشكل غير مفهوم”، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول منهجية الانتقاء وغياب الشفافية في شرح المعايير المعتمدة، مندداً بما اعتبره “إقصاء غير مبرر يمس مبدأ تكافؤ الفرص ويضرب في العمق أسس العدالة التربوية”.
وتساءل التنظيم النقابي عن المعايير المعتمدة، وما إذا كان البعد المالي (المنح) وراء هذا الإقصاء، مطالباً بجعل المنحة سنوية عوض مرة في العمر، وذلك لاعتبار أن الأستاذ هو المحور والركيزة الأساسية في تنزيل المشروع وما يتحمله من مهام وأعباء إضافية. وفي المقابل، أشادت النقابة بـ “الدور الطلائعي والفعال الذي يبذله نساء ورجال التعليم من أجل تجويد العملية التعليمية التعلمية رغم ظروف العمل الصعبة”. وفي الختام، حذر البلاغ الوزارة من تداعيات هذا الوضع، وما قد يترتب عنه من احتقان وسخط داخل صفوف الشغيلة التعليمية، محملاً إياها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حال استمرار هذا النهج الإقصائي الضبابي.