أطلقت السلطات الإقليمية في جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، وبتوجيهات مباشرة من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، عملية افتحاص دقيق لسجلات شهادات مطابقة السكن “رخص السكن”، وذلك بعد ورود معلومات تتعلق باستخراج شهادات تسليم ومطابقة مزورة، تم تسجيلها بتواريخ وأرقام تسلسلية قديمة، بهدف استباق تفعيل دورية وزارية صدرت منتصف غشت الماضي، والتي تقضي بوقف منح الرخص الجزئية وربط تسليم الوثائق بإتمام الأشغال بالكامل وفق التصاميم المعتمدة.
وقد أكدت مصادر عليمة أن لجان إدارية للبحث أوفدتها العمالات شرعت في التدقيق بشأن الاختلالات المسجلة في استصدار “شهادات مطابقة السكن”، حيث تم ضبط محاولات للتهرب من المنصة الرقمية المخصصة لدراسة طلبات الرخص، وذلك باستغلال فراغات تُركت عمداً في السجلات القديمة، ما يشير إلى تواطؤ بين رؤساء جماعات وموظفين بأقسام التعمير، بالإضافة إلى ذلك، رصدت اللجان الإقليمية التابعة للإدارة الترابية اتساع دائرة المتاجرة في الشقق غير المكتملة، سواء في أحياء إعادة الإيواء أو من قبل بعض صغار المجزئين، كما أن وتيرة منح “رخص السكن” تتسارع مع بداية العد العكسي لنهاية الولاية الانتخابية، الأمر الذي أوقع عدداً من الرؤساء في شبهة التحايل على القانون وخرق مقتضيات الدورية الوزارية.
وفي سياق متصل، استهدفت الدورية الوزارية الحد من استمرار نمط منح تراخيص جزئية تُستغل لفتح أجزاء من البناء قبل استكماله، مما أدى إلى ظهور مبان غير مكتملة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، فضلاً عن وقوع تغييرات غير مرخصة على التصاميم الأصلية، وقد استندت الدورية إلى المرسوم رقم 2.13.424 الصادر سنة 2013، الذي يلزم بإتمام جميع أشغال البناء وتنفيذ التصميم المصادق عليه قبل منح الرخص، وكذا مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير.
وعليه، استفسرت اللجان الإقليمية رؤساء مجالس حول مبررات تجاهلهم لتوجيهات الولاة والعمال بعدم تسليم شهادات المطابقة و”رخص السكن” لأجزاء من البنايات غير المكتملة، وكذا حث المهندسين المعماريين على عدم تسليم شهادات نهاية الأشغال إلا بعد الإتمام الفعلي والبناء بما ينسجم مع التصاميم المرخصة، إذ حذرت لجان البحث الإدارية رؤساء الجماعات من مخاطر ترك الأوراش مفتوحة، مما يحول دون خضوع عمليات إتمام البناء لمراقبة المهندسين المشرفين، مؤكدة أنه تم استغلال هذا الفراغ في القيام بتغييرات غير مطابقة للتصاميم المرخصة. وأخيراً، شددت وزارة الداخلية على أن المنصة الرقمية “رخص” تمثل القناة الرسمية المعتمدة لتقديم وتتبع ملفات رخص البناء، والتي يُشترط أن تتضمن جميع الوثائق التقنية الضرورية.