أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، على ضرورة الافتخار بما حققته المملكة المغربية في مجال قضايا النساء وحماية حقوقهن خلال الـ26 سنة الأخيرة، مشيراً إلى التمكين متعدد الأوجه والإنصاف الذي شهدته المرأة المغربية. وفي سياق متصل، أوضح الطالبي العلمي، في افتتاح أشغال الدورة الثانية للمنتدى البرلماني السنوي للمساواة والمناصفة، اليوم الأربعاء، أن المغرب أنجز إصلاحات جوهرية في ظرف ربع قرن فقط، ومن أبرزها مدونة الأسرة لسنة 2004، التي قامت على فلسفة المسؤولية المشتركة لأطراف الأسرة وجعل النساء شريكات على قدم المساواة في القرار الأسري، وكذا فتح ورش مراجعة هذه المدونة مؤخراً.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن “قضايا النساء وحقوقهن كانت في صلب الإصلاحات التي اعتمدتها المملكة في 26 عاماً من حكم جلالة الملك محمد السادس”، كما أشاد بالإصلاحات الدستورية التي جعلت من المساواة بين الرجل والمرأة أحكاماً مركزية، وما ترتب وسيترتب على ذلك من إصلاحات مؤسساتية وتشريعية وتنظيمية، وفي ذات الإطار، دعا الطالبي العلمي إلى العمل باجتهاد أكبر في الأفق المتقدم والراقي لأحكام الدستور، وذلك لتلبية الطموح المشروع لنساء المغرب في المساواة والمناصفة مع الرجال.
وثمّن رئيس الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية التشريعات المتقدمة التي تم اعتمادها لحماية النساء من العنف بمختلف أشكاله، إضافة إلى تشريعات أخرى لتكريس النفس الإيجابي لتمكينهن من ولوج مراكز القرار والمؤسسات التمثيلية والتداولية وطنياً وترابياً، فضلاً عن سياسات وبرامج عمومية تضع المرأة في صلب التنمية إنجازاً واستفادة، ودعا المسؤول ذاته إلى التأسيس على “المكاسب المقدرة المحققة خلال العشريتين الأخيرتين”.
وذكر الطالبي العلمي أن عدد النساء في مجلس النواب ارتفع بشكل لافت، حيث انتقل من نائبتين فقط في سنة 1993 إلى 96 نائبة في المجلس الحالي، أي بنسبة 24,30 في المائة، كما سجّل ارتفاع نسب عضوية النساء في الوحدات الترابية، فمثلاً، ارتفعت النسبة في المجالس الجهوية من 2,21 في المائة سنة 2009 إلى 38,50 في المائة سنة 2021، موضحاً أن هذه الأرقام هي “مؤشرات جد دالة على التطور الملحوظ الذي حققته بلادنا في مجال التمكين السياسي للنساء”. واعتبر المتحدث عينه أن ما تحقق “واعدٌ ودليل على أننا نسير في الطريق الصحيح؛ الطريق إلى المناصفة والمساواة، الذي لا يزال طويلاً وشاقاً بالتأكيد، ولكنه طريق آمن ومبني على أسس متينة”. ودعا الطالبي العلمي في الختام إلى “التعبئة الجماعية من أجل تثمين تجارب النساء البرلمانيات بعد انقضاء فترة انتدابهن”، مشيراً إلى أن وجود النساء في مراكز القرار السياسي والمؤسساتي يُعد أحد مؤشرات التطور الديمقراطي.