صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء الإثنين، على ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى إعادة تنظيم الإطار القانوني للمؤسسات الاجتماعية المرتبطة بقطاعي العدالة والسجون، وذلك في سياق التحولات التي عرفتها المنظومة عقب إقرار الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية.
وفي هذا الإطار، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه النصوص تأتي لمواكبة المستجدات التنظيمية التي طالت السلطتين القضائية والسجنية، بما يعزز استقلالية أجهزتهما ويُحدّث آليات تدبير الخدمات الاجتماعية الموجهة للعاملين بهما.
وبخصوص المشروع الأول، ينص مشروع القانون رقم 74.24 على إحداث مؤسسة ذات طابع اجتماعي لفائدة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتتكفل بتقديم خدمات في مجالات الصحة والسكن والنقل والدعم التربوي، مع تحديد أجهزة التسيير ومصادر التمويل.
ومن جهة أخرى، يؤسس مشروع القانون رقم 28.25 لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي ستتولى تدبير الخدمات الاجتماعية لفائدة القضاة وموظفي المجلس ورئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للقضاء، مع منحها استقلالية مالية وتنظيمية واضحة.
وعلاوة على ذلك، يتضمن النص تعديلات على القانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، تشمل تغيير الاسم وتوسيع قاعدة المستفيدين، وفتح المجال للتعاون مع مؤسسات أخرى، إضافة إلى تمكين المنخرطين من الاستفادة من خدمات بنكية بشروط تفضيلية.
وفي الختام، أكد الوزير أن المصادقة على هذه المشاريع تعكس توجه الحكومة نحو إرساء منظومة اجتماعية حديثة وممأسسة، منسجمة مع استقلالية السلطة القضائية ومقتضيات الدستور، بما يوفر دعماً فعالاً للعاملين في قطاعي العدالة والسجون.