أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن الحكومة واصلت منذ تنصيبها تقديم دعم استعجالي وفوري للتخفيف من الصعوبات الظرفية التي واجهت النسيج المقاولاتي الوطني، خاصة عبر إجراءات حدّت من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على التزامات المقاولات في الصفقات العمومية.
وفي هذا السياق، أوضح أخنوش أن الدولة تحملت مجهودات مالية كبيرة لاسترداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات التي كانت في وضعية صعبة، مبرزاً أن قيمتها ناهزت 78 مليار درهم، وهو ما ساهم في إنعاش خزينة المقاولات والحفاظ على توازناتها المالية.
كما أبرز، من جهة أخرى، الأثر الإيجابي لإصلاح الضريبة على الشركات، ولا سيما خفض وتوحيد الحد الأدنى لهذه الضريبة في 20 في المائة بالنسبة للمقاولات التي تقل أرباحها عن 100 مليون درهم، معتبراً أن هذا الإجراء استفاد منه بالأساس نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس الحكومة على أهمية القانون المتعلق بآجال الأداء، مؤكداً أنه أحدث تحولاً ملموساً في وضعية المقاولات الصغيرة من خلال تعزيز الشفافية في العلاقات التجارية ومراقبة مدى احترام المقاولات الكبرى لالتزاماتها.
ومن جانب آخر، توقف أخنوش عند دور صندوق محمد السادس للاستثمار في مضاعفة التمويلات الموجهة لدعم الاستثمارات الوطنية، مبرزاً أن الميثاق الجديد للاستثمار شكل أداة مركزية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية.
وبخصوص حصيلة تنزيل هذا الميثاق منذ دخوله حيز التنفيذ في مارس 2023، أفاد بأن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على 250 مشروعاً بقيمة 414 مليار درهم، ما سيمكن من إحداث 179 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، موزعة على 49 إقليماً و34 قطاعاً اقتصادياً.
كما أشار إلى أن خارطة مناخ الأعمال ساهمت في تبسيط مساطر إحداث المقاولات، إذ تم إحداث أزيد من 81 ألف مقاولة إلى غاية متم شتنبر 2025، مقابل أكثر من 95 ألف مقاولة خلال السنة الماضية.
وفي ما يتعلق بالنظام اللاممركز، كشف رئيس الحكومة عن دراسة 103 مشاريع استثمارية بقيمة تناهز 10 مليارات درهم على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، تمت المصادقة منها على 55 مشروعاً ستوفر نحو 10 آلاف منصب شغل.
وختم أخنوش بالتأكيد على أن النظام الخاص بدعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، الذي أطلق في نونبر الماضي، استقبل 63 ملفاً استثمارياً بحجم استثماري بلغ 880 مليون درهم، ومن المرتقب أن يُحدث حوالي 2200 منصب شغل بمختلف جهات المملكة.