تشهد الساحة السياسية في إسرائيل تطورًا لافتًا مع دفع كل من الائتلاف الحاكم والمعارضة نحو خيار حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة، في سابقة تعكس عمق الأزمة السياسية داخل الحكومة الحالية.
ففي خطوة غير مألوفة، أعلن حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقديم مشروع قانون لحل الكنيست، بالتوازي مع تحركات المعارضة التي تقدمت هي الأخرى بمشاريع قوانين مماثلة. ويأتي هذا التقاطع في الموقف رغم التباين الحاد بين الطرفين، في ظل تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحاكم، خصوصًا بشأن قانون إعفاء طلاب المدارس الدينية الحريديم من الخدمة العسكرية.
وتشير معطيات المشهد السياسي إلى أن مبادرة الليكود لحل الكنيست تأتي في سياق محاولة لإدارة الأزمة بدل الانجرار إليها، إذ يسعى الائتلاف إلى منع المعارضة من تسجيل مكسب سياسي يتمثل في إسقاط الحكومة، مع الحفاظ على صورة تماسك المعسكر اليميني قدر الإمكان، رغم التصدعات المتزايدة مع الأحزاب الحريدية.
في المقابل، تتحرك المعارضة بقيادة يائير لبيد باتجاه استثمار حالة الانقسام داخل الحكومة بهدف الدفع نحو انتخابات مبكرة تنهي ولاية نتنياهو، عبر استخدام الأدوات البرلمانية المتاحة لتسريع مسار حل الكنيست.
ومن الناحية الإجرائية، يمر مشروع حل الكنيست بعدة مراحل دستورية وتشريعية، تبدأ بتقديمه للقراءة التمهيدية في الهيئة العامة، ثم إحالته إلى لجنة الكنيست المختصة لصياغة التفاصيل الإجرائية وتحديد الإطار الزمني للانتخابات، على أن تُجرى الأخيرة بعد مدة لا تقل عن 90 يومًا من المصادقة النهائية على القانون، ما يفتح الباب أمام احتمال إجراء الانتخابات خلال خريف العام الجاري.
وتتباين التقديرات السياسية والإعلامية بشأن الموعد المرجح للاقتراع، حيث يُطرح كل من سبتمبر وأكتوبر كخيارات مطروحة، في ظل اعتبارات سياسية لدى الأحزاب الحريدية ورغبة بعض الأطراف في تجنب تزامن الانتخابات مع الذكرى السنوية لهجوم السابع من أكتوبر وما قد يحمله من تداعيات سياسية ورمزية.
على صعيد موازين القوى، تُظهر استطلاعات الرأي استمرار حالة التنافس الحاد بين معسكر الائتلاف والمعارضة، مع تقارب نسبي في عدد المقاعد، مقابل استمرار نتنياهو في تحقيق أفضلية في بعض مؤشرات الملاءمة لرئاسة الحكومة، وإن كانت غير حاسمة في تشكيل أغلبية برلمانية مستقرة.
وفي هذا السياق، يبرز العامل الحريدي كعنصر حاسم في المعادلة السياسية، نظرًا لثقله البرلماني وتأثيره المباشر على تشكيل الائتلافات، خصوصًا في ظل التوتر المتصاعد حول ملف التجنيد الإجباري، الذي بات أحد أبرز ملفات الخلاف بين مكونات الحكومة.
وبين حسابات قانونية مرتبطة بإدارة مسار حل الكنيست، وتجاذبات سياسية تتعلق بإعادة تشكيل الخريطة الحزبية، تبدو إسرائيل مقبلة على مرحلة انتقالية قد تعيد رسم توازنات السلطة داخل النظام السياسي، في حال تم التوجه فعليًا إلى انتخابات مبكرة خلال الأشهر المقبلة.
