تشهد بعض المدن المغربية تصاعداً مقلقاً لظاهرة النقل غير القانوني عبر تطبيقات النقل غير المرخصة، المعروفة محلياً باسم “أند ريفر”، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من ممارسات خطيرة، من بينها اشتغال بعض السائقين في حالة سكر، ما يثير مخاوف جدية بشأن سلامة الركاب ومستعملي الطريق.

وأكد مهنيون ومهتمون بالشأن الطرقي أن استمرار هذه السلوكيات يشكل تهديداً حقيقياً للأمن والسلامة على الطرق، خاصة في ظل ضعف المراقبة على بعض المركبات والسائقين الذين يشتغلون خارج الإطار القانوني المنظم لقطاع النقل.

ودعت فعاليات مهنية وجمعوية الجهات المعنية، وعلى رأسها مصالح الأمن ووزارة النقل، إلى تعزيز عمليات المراقبة ومحاربة النقل السري، من خلال تكثيف الحملات الميدانية لرصد المخالفات والتجاوزات، خصوصاً خلال الفترات الليلية.

ويرى متتبعون أن انتشار هذه الظاهرة يرتبط بضعف آليات المراقبة وغياب إطار قانوني واضح ينظم خدمات النقل عبر التطبيقات، إضافة إلى الإقبال المتزايد عليها نتيجة الضغط الذي يعرفه النقل العمومي في عدد من المدن.

وفي هذا السياق، شدد مهنيون على ضرورة وضع إطار قانوني صارم ينظم عمل تطبيقات النقل، مع فرض شروط السلامة والرقابة، بما يضمن حماية المواطنين واحترام القانون وتحقيق منافسة مشروعة داخل القطاع.