قراءة في تحسن ظرفي للمخزون المائي وسط تحذيرات من مسار ندرة طويلة الأمد

أولاً: مؤشرات مائية تتحسن… لكن ضمن سقف هش

يشهد المغرب خلال الفترة الأخيرة تحسناً نسبياً في وضعية الموارد المائية السطحية، حيث سجلت نسب ملء السدود مستويات تتراوح بين حوالي 70% و75% خلال مطلع سنة 2026، وفق معطيات رسمية صادرة عن قطاع الماء.

غير أن هذا التحسن، رغم أهميته الظرفية، يأتي بعد سنوات من العجز المطري الحاد، ما يجعل قراءته في سياق “انتعاش من مستوى منخفض” أكثر من كونه استعادة مستدامة للتوازن المائي.

ثانياً: المغرب تحت عتبة الإجهاد المائي الحاد

تشير التقديرات الدولية إلى أن المغرب يعيش تحت ضغط مائي متزايد:

• نصيب الفرد من المياه: حوالي 560 إلى 620 متر مكعب سنوياً

• العتبة العالمية للإجهاد المائي: أقل من 1000 م³/فرد/سنة

• عتبة الندرة المطلقة: أقل من 500 م³/فرد/سنة

وبناءً على هذه المؤشرات، يقترب المغرب من عتبة “الندرة المطلقة” التي تُستخدم كمرجع في تقارير البنك الدولي لتقييم الأمن المائي للدول ذات الموارد المحدودة.

ثالثاً: السدود المغربية… امتلاء سريع فوق قاعدة منخفضة

تعتمد المملكة بشكل شبه كلي على السدود لتأمين جزء كبير من احتياجاتها المائية، إلا أن هذه البنية:

• تستجيب بسرعة للتساقطات القوية

• تتأثر مباشرة بالجريان السطحي للأنهار

• تُظهر تذبذباً كبيراً من سنة إلى أخرى

وقد ساهمت التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة في رفع المخزون بشكل سريع، خاصة في أحواض سبو واللوكوس وأم الربيع، غير أن هذا الارتفاع يبقى مرتبطاً بعوامل مناخية ظرفية وليس بتغير بنيوي في الموارد.

رابعاً: الفلاحة تحت الضغط… 30% من التشغيل في دائرة الخطر

يُعد القطاع الفلاحي أحد أكثر القطاعات حساسية للوضع المائي، حيث:

• يشغل ما بين 25% و30% من اليد العاملة

• يستهلك النسبة الأكبر من الموارد المائية

• يعتمد بشكل كبير على التساقطات والسقي التقليدي

وتحذر تقارير دولية، من بينها البنك الدولي، من أن استمرار تقلب المناخ سيؤثر على:

• الأمن الغذائي

• استقرار الدخل القروي

• إنتاج الحبوب والزراعات البورية

خامساً: مناخ متقلب بدل جفاف دائم أو وفرة دائمة

تشير المعطيات المناخية إلى أن المغرب لا يعيش نمطاً ثابتاً من الجفاف، بل:

• سنوات جفاف متتالية

• تتخللها فترات أمطار قوية ومركزة

• ما يؤدي إلى “انتعاشات مائية سريعة” لكنها غير مستقرة

هذا النمط يجعل التخطيط المائي أكثر تعقيداً، ويزيد من صعوبة بناء مخزون استراتيجي مستدام.

سادساً: استراتيجية الدولة… بين التحلية وإعادة توزيع المياه

من حيت مواجهة هذا الضغط، تعتمد الاستراتيجية المائية على ثلاث ركائز رئيسية:

1. تحلية مياه البحر

   لتأمين المدن الساحلية وتقليل الضغط على السدود

2. مشاريع الربط بين الأحواض المائية

   المعروفة إعلامياً بـ“الطرق السيارة للماء”

3. تعبئة الموارد غير التقليدية

   مثل إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة

غير أن هذه المشاريع، رغم ضخامتها، تتطلب استثمارات مرتفعة ووقتاً طويلاً للتنفيذ.

سابعاً: قراءة اقتصادية – فجوة بين العرض والطلب

كما يُظهر التحليل الاقتصادي أن الأزمة المائية في المغرب ليست فقط أزمة موارد، بل أيضاً:

• أزمة تدبير الطلب

• أزمة إعادة توزيع قطاعي للمياه

• أزمة مواءمة بين النمو الاقتصادي والقدرة البيئية

وبحسب تقديرات دولية، فإن استمرار الاتجاهات الحالية قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب على المياه خلال العقد المقبل، خصوصاً في ظل النمو الحضري والتوسع الفلاحي المسقي.

ورغم التحسن الملحوظ في نسب ملء السدود، تكشف لنا المعطيات أن المغرب لا يزال داخل مسار إجهاد مائي هيكلي، حيث:

• التحسن الحالي ظرفي ومناخي بالأساس

• الضغط المائي بنيوي ومتزايد

• الحلول القائمة استراتيجية لكنها طويلة الأمد

وبين مؤشرات الوفرة المؤقتة ومعطيات الندرة المتصاعدة، يبقى التحدي المركزي هو الانتقال من منطق “تدبير الندرة” إلى “بناء أمن مائي مستدام” قائم على إعادة هيكلة العلاقة بين الماء والاقتصاد والمجتمع.

بقلم “حمزة السعدي”