الجمعية المغربية النموذجية للصحافة تراسل والي مراكش بعد الأحكام القضائية في حق منتحلة الصفة وزوجها

بقلم: محمد مشاوري
دخل ملف الجمعية المغربية النموذجية للصحافة مرحلة جديدة، بعدما وجه مكتبها المسير مراسلة رسمية إلى والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، على خلفية ما وصفته الجمعية بتعذر إيداع إشعار إداري لدى السلطات المحلية المختصة، يتعلق بتنفيذ قرار تنظيمي صادر عن المكتب المسير، وذلك في سياق أعقب الأحكام القضائية الصادرة في حق منتحلة الصفة وزوجها.
ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن المراسلة تأتي بعد اجتماع رسمي للمكتب المسير للجمعية، انتهى إلى اتخاذ قرار يقضي بإنهاء عضوية كريمة دهناني، استنادًا إلى مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية، وهو القرار الذي سعت الجمعية إلى تبليغ مضمونه عبر إشعار إداري وفق المساطر المعمول بها.        وتؤكد الجمعية أن ممثليها انتقلوا إلى الجهات الإدارية المختصة بمنطقة سيدي يوسف بن علي والملحقة الإدارية الشمالية قصد إيداع الإشعار، غير أن العملية لم تتم بسبب الامتناع عن تسلمه، بحسب ما ورد في المراسلة الموجهة إلى والي الجهة، الأمر الذي دفعها إلى إشعار السلطة الإقليمية بالواقعة، مع التمسك بسلوك المساطر القانونية والإدارية المعمول بها.
وترى الجمعية أن مراسلتها تندرج في إطار حماية حقوقها القانونية والمؤسساتية، وتوثيق مختلف الإجراءات المرتبطة بقراراتها التنظيمية، مؤكدة أن تدبير شؤونها الداخلية يتم وفق مقتضيات الظهير المنظم لحق تأسيس الجمعيات، وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي، مع احترام اختصاصات السلطات الإدارية والقضائية.
ويأتي هذا المستجد في وقت يعتبر فيه متابعون أن العلاقة بين الجمعيات والإدارة تقتضي ضمان انسيابية المساطر الإدارية، بما يسمح للجمعيات بإيداع مراسلاتها وإشعاراتها وفق القواعد القانونية، بما يعزز الأمن القانوني ويحافظ على حقوق مختلف الأطراف.
وأكدت الجمعية المغربية النموذجية للصحافة أنها ستواصل اعتماد جميع الوسائل القانونية والمؤسساتية للدفاع عن قراراتها التنظيمية، مع التشبث باحترام القضاء المغربي ومؤسسات الدولة، وتغليب منطق القانون في معالجة مختلف القضايا المرتبطة بتسييرها.
ويظل هذا الملف مفتوحًا على تطورات جديدة، في انتظار ما ستسفر عنه مراسلة الجمعية إلى والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، وما قد يترتب عنها من إجراءات إدارية في إطار الاختصاصات المخولة للسلطات المعنية.
تنبيه مهني: إذا كنت ستنشر المقال، فيجب التأكد من أن عبارة “الأحكام القضائية في حق منتحلة الصفة وزوجها” تستند إلى أحكام قضائية فعلية وثابتة، ومن الأفضل توضيح ما إذا كانت ابتدائية أو نهائية، مع احترام حق الرد عند الاقتضاء.