عقب تكليف الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري برئاسة الحكومة، كأول امرأة في تاريخ المغرب تصل إلى هذا المنصب، لم يكن الاحتفال الرمزي وحده سيد الموقف. فخلف الصورة التاريخية، برز سؤالان كبيران في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي والمقاهي: هل ستكون هذه الحكومة عند حسن ظن الطبقة الوسطى المنهكة؟ وهل تملك المنصوري عصا سحرية لتغيير نظرة شباب غاضب وناقم على السياسة برمتها؟الجواب الواقعي والصريح هو: لا، لن تغطي كل الحاجيات، ولا تملك عصا سحرية. ومن يعد المغاربة بذلك يرفع سقف الانتظارات إلى مستويات يصعب تحقيقها. لكنها تملك فرصة نادرة لإعادة بناء الثقة، وهي العملة الأغلى اليوم.
أولًا: الطبقة الوسطى.. لم تعد وسطى و من الخطأ التعامل معها ككتلة واحدة، فالواقع أنها تفتتت إلى فئات متعددة، لكل واحدة منها همومها الخاصة.موظف صغير براتب ستة آلاف درهم يصارع من أجل البقاء، وإطار متوسط براتب خمسة عشر ألف درهم يرى راتبه يذوب في القروض ومصاريف المدارس الخاصة، وطبيب أو محامٍ أو مهندس حر يواجه أعباء الضرائب المهنية، ومقاول صغير جدًا قد يجد نفسه مضطرًا إلى إغلاق شركته بعد عامين بسبب تأخر الأداء.ما يجمع هذه الفئات هو شعور متزايد بأنها تتحمل جزءًا مهمًا من الأعباء الضريبية، في الوقت الذي لا تستفيد فيه من الدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة ولا من الامتيازات التي تتوفر عليها الفئات الأكثر ثراءً.هي فئات تدفع فاتورة التعليم الخصوصي لأن التعليم العمومي لا يلبي دائمًا انتظاراتها، وتتحمل تكاليف المصحات الخاصة بسبب صعوبة الولوج إلى بعض الخدمات الصحية، كما تواجه ارتفاع أسعار السكن، خصوصًا في مدن مثل الرباط ومراكش.والمنصوري، القادمة من تجربة تدبير مدينة مراكش كرئيسة للمجلس الجماعي، ومن خلفية قانونية كمحامية متخصصة في العقار، تدرك جزءًا من هذه الإشكالات. لذلك لن يكون بإمكانها إرضاء الجميع، وستكون مطالبة بتحديد الأولويات.
وتبرز ثلاثة ملفات يمكن أن تشكل محورًا أساسيًا في تقييم أداء الحكومة خلال المرحلة المقبلة.الجبهة الأولى هي الضريبة على الدخل، باعتبارها من الملفات التي يشعر المواطن بتأثيرها مباشرة في نهاية كل شهر. وإذا لم تواكب الإصلاحات الضريبية الموعودة انتظارات أصحاب الدخول المتوسطة، فقد يرتفع منسوب الإحباط. فالطبقة الوسطى لا تبحث فقط عن الدعم، وإنما تتطلع إلى قدر أكبر من العدالة الضريبية.
أما الجبهة الثانية فهي السكن. فقد أظهرت التجربة أن برامج السكن الموجهة إلى الفئات ذات الدخل المحدود لا تستجيب بالضرورة لجميع حاجيات الطبقة الوسطى. وهذه الأخيرة تبحث عن سكن متوسط بجودة مناسبة وبأسعار تتلاءم مع قدرتها الشرائية، بعيدًا عن التجمعات السكنية التي تفتقر إلى بعض شروط العيش الكريم.
والجبهة الثالثة تتمثل في المقاولة الصغيرة والمتوسطة، لأن دعم هذا النسيج الاقتصادي يعني أيضًا دعم جزء مهم من الطبقة الوسطى. وتبسيط المساطر، وتسريع آجال الأداء، وتسهيل الولوج إلى التمويل، كلها مطالب تفرض نفسها ضمن أولويات المرحلة المقبلة
ثانيًا: الشباب.. ليس عاطلًا فقط، بل يبحث عن الاعترافأما الملف الأكثر حساسية فيتعلق بالشباب، وخاصة الفئات التي تشعر بالابتعاد عن المشاركة السياسية والمؤسساتية.ولا يتعلق الأمر فقط بأرقام البطالة أو بمعدلات الباحثين عن العمل، وإنما أيضًا بما يمكن وصفه بأزمة ثقة وشعور بالانسداد لدى جزء من الشباب.هذا جيل يرى أن فرص الاندماج الاجتماعي والمهني ليست متاحة بالقدر نفسه للجميع، وأن المحسوبية والزبونية ما زالت حاضرة في بعض المجالات. وهو غاضب ليس فقط لأنه لا يجد عملًا، وإنما لأنه يبحث أيضًا عن الاعتراف بقدراته وطموحاته.ويتفاعل هذا الجيل مع السياسة بطريقة مختلفة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتحول النقاشات السياسية أحيانًا إلى سخرية وانتقادات حادة، فيما تصبح الهجرة بالنسبة إلى بعض الشباب خيارًا بحثًا عن فرص أفضل.
لذلك فإن التعامل مع الشباب باعتباره مجرد رقم في برامج اجتماعية أو تشغيلية لن يكون كافيًا. هذا الجيل يحتاج إلى سياسات جديدة تتفاعل مع تطلعاته وطريقة تفكيره.المنصوري لا تملك عصا سحرية لتوظيف مئات الآلاف من الشباب في سنة واحدة، كما أن إمكانات الميزانية تفرض حدودًا واضحة. لكنها تملك إمكانية تقديم مقاربة جديدة تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص.الشباب يريد رقمنة الفرصة: منصات شفافة للتوظيف والتمويل، وتقليص دور الوساطة، وتوفير فرص حقيقية أمام أصحاب المشاريع والأفكار.فالشاب الذي يعمل في صناعة المحتوى، أو التجارة الإلكترونية، أو البرمجة، أو تطوير التطبيقات، قد لا يحتاج بالضرورة إلى قرض تقليدي بضمانات يصعب توفيرها، وإنما إلى آليات تمويل مرنة تساعده على تحويل فكرته إلى مشروع قابل للحياة.كما أن الاعتراف الرمزي لا يقل أهمية عن الدعم المادي؛ إذ يحتاج الشباب إلى الشعور بأن المؤسسات تستمع إليهم وتشركهم في صياغة السياسات التي تهم مستقبلهم.
العصا الوحيدة: الصدق السياسي
ستجد الحكومة المقبلة نفسها أمام ميزانية تواجه التزامات متعددة، وتحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، وهو ما سيجعل تحقيق جميع المطالب في وقت واحد أمرًا صعبًا.لذلك، قد تكون الشفافية والصدق السياسي من أهم الأدوات المتاحة لبناء الثقة.فاذا استطاعت الحكومة، منذ الأشهر الأولى، أن تحدد بوضوح ما يمكن تحقيقه في 2027، وما يحتاج إلى وقت أطول، وأن تقدم أرقامًا ومؤشرات دقيقة حول البرامج والأهداف، فقد تتمكن من تقليص الفجوة بين الوعود والانتظارات.فالطبقة الوسطى تريد أن ترى أثر السياسات الحكومية في قدرتها الشرائية ومستوى معيشتها، بينما يريد الشباب أن يرى أثرها في فرص العمل والكرامة وتكافؤ الفرص.وإذا تمكنت الحكومة من تحقيق جزء من وعودها بوضوح وشفافية، فقد يكون ذلك أكثر فاعلية من إطلاق وعود واسعة يصعب تنفيذها.المغاربة اليوم لا ينتظرون المعجزات بقدر ما ينتظرون إحساسًا بأن المؤسسات تدرك تفاصيل حياتهم اليومية: تكلفة كراء شقة في تمارة، وأسعار المواد الغذائية، وتكاليف التعليم والصحة، ومعاناة شاب يقضي سنوات في البحث عن فرصة عمل.
عبدالله هزام .باحث تخصص علم النفس الاجتماعي