أثارت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، سناء زاهيد، قضية ما وصفته باحتكار شركة أجنبية للمادة الأولية لشجرة الأركان بمنطقة سوس ماسة، محذرة من تداعيات ذلك على مستقبل التعاونيات النسائية العاملة في هذا القطاع، في ظل ما اعتبرته تحكما في عمليات التزود والتسويق والأسعار.
وخلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، يوم الخميس 12 نونبر 2026، بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، كشفت البرلمانية عن توصلها بشكايات من تعاونيات نسائية تشتغل في مجال الأركان، تتحدث عن دخول شركة أجنبية أصبحت، بحسب تصريحات هذه التعاونيات، تستحوذ على المادة الأولية وتتحكم في مسار تسويقها.
وأوضحت زاهيد أن الشركة المعنية تقوم بتجميع ثمار الأركان وتخزينها، قبل إعادة بيعها للتعاونيات النسائية وفق أسعار تحددها، وهو ما يضع هذه الوحدات الإنتاجية أمام صعوبات متزايدة في الحصول على المادة الأولية الضرورية لاستمرار نشاطها.
واعتبرت البرلمانية أن هذه الوضعية تثير تساؤلات بشأن عدالة توزيع العائدات الاقتصادية لمنتوج الأركان، خاصة أن النساء يشكلن القوة الأساسية في عمليات الإنتاج والتحويل داخل التعاونيات، بينما تذهب حصة مهمة من القيمة المضافة، وفق ما أثارته، إلى المستثمرين المتحكمين في تجميع المادة الأولية وتسويقها.
وفي سياق متصل، كشفت زاهيد عن إفلاس عدد من التعاونيات بالمنطقة، مرجعة ذلك إلى الصعوبات التي واجهتها بعض الوحدات التي اختارت عدم الانخراط في منظومة التزود التي تفرضها الشركة، ومحاولة تدبير اقتناء المادة الأولية بشكل مستقل، قبل أن تعجز عن مواصلة نشاطها.
ودعت المتحدثة إلى تدخل الجهات المعنية لمعالجة هذه الاختلالات، وحماية التعاونيات النسائية وضمان حقها في الاستفادة من العائدات الاقتصادية لهذا المنتوج المحلي الذي يشكل إحدى أبرز الثروات الطبيعية والاقتصادية لمنطقة سوس ماسة.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول مستقبل الاقتصاد التضامني، وضرورة حماية التعاونيات النسائية من اختلالات سلاسل الإنتاج والتسويق، بما يضمن إنصاف النساء العاملات وصون القيمة الاقتصادية لمنتوج الأركان المغربي.
