اختتمت أمس الخميس في مركز أدنيك أبوظبي أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2026، بعد ستة أيام من الحوار، بمشاركة أكثر من 9000 مشارك يمثلون 121 دولة و 205 منظمات دولية وغير حكومية، وأكثر من 40 وزيرا.
المؤتمر الذي استضافته الإمارات، خرج بما سمي “إعلان أبوظبي” – وثيقة تهدف إلى تحويل المبادئ إلى إجراءات ملموسة لبناء نظم عدالة شاملة ومرنة ومتمحورة حول الإنسان، ومواجهة الأشكال الجديدة للجريمة في العصر الرقمي.وقال وزير العدل الإماراتي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، رئيس المؤتمر: “نختتم أعمال المؤتمر لكننا لا نختتم رسالته، فختام الأعمال هو بداية مسؤوليتنا المشتركة في تحويل إعلان أبوظبي من التزامات إلى نتائج تعزز العدالة وترسيخ سيادة القانون”
.وعلى هامش المؤتمر، أعلن الاتحاد النسائي العام بدء تطوير “مسار الوقاية من المخدرات” كإضافة استراتيجية لمبادرة “النبض السيبراني للمرأة والأسرة”، في خطوة تربط بين الوقاية الأمنية والحماية الأسرية.
.المؤتمر عكس وفق المنظمين قدرة الإمارات على جمع الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص والمجتمع المدني حول رؤية مشتركة لحماية الناس والكوكب في العصر الرقمي.
