العالم السياسي
بقلم الأستاذ محمد عيدني – فاس
تتجه الأنظار إلى المشهد السياسي المغربي، بعد تداول معطيات تفيد بأن حزب التجمع الوطني للأحرار قد يكون خارج تركيبة الحكومة المقبلة التي تقود مشاوراتها فاطمة الزهراء المنصوري، في وقت يستعد فيه حزب الأصالة والمعاصرة لعقد اجتماع عاجل لقيادته، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه التطورات السياسية الجديدة.
وتأتي هذه المستجدات في ظرف دقيق أعادت فيه نتائج الانتخابات ترتيب موازين القوى داخل البرلمان، وفتحت الباب أمام مشاورات جديدة بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة.
ويطرح احتمال خروج حزب الأحرار من الحكومة عدة علامات استفهام حول طبيعة المرحلة المقبلة، خصوصاً إذا ما اتجه حزب الأصالة والمعاصرة إلى بناء أغلبية تضم أحزاباً أخرى، بما فيها مكونات من الكتلة السياسية.
ويكتسي الاجتماع المرتقب داخل حزب الأصالة والمعاصرة أهمية خاصة، باعتباره قد يشكل مناسبة لتقييم نتائج الانتخابات ومناقشة مستجدات المشاورات الحكومية وتحديد الخيارات السياسية للحزب خلال المرحلة المقبلة.
لكن السؤال الأبرز الذي يفرض نفسه: هل أصبح خروج حزب الأحرار من الحكومة المقبلة أمراً محسوماً، أم أن الأمر لا يزال مرتبطاً بالمفاوضات والقرارات الرسمية للأحزاب؟
كما يطرح احتمال انتقال التجمع الوطني للأحرار إلى المعارضة تساؤلات أخرى حول ما إذا كان ذلك سيأتي نتيجة قرار سياسي من الحزب نفسه، أم نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن صيغة المشاركة في الحكومة الجديدة.
وفي المقابل، فإن أي توجه نحو إعادة تشكيل الأغلبية سيجعل من حزب الأصالة والمعاصرة محوراً أساسياً في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل الحاجة إلى بناء تحالف برلماني قادر على ضمان الأغلبية والاستقرار الحكومي.
وبين اجتماعات الأحزاب، والمشاورات الجارية، والسيناريوهات المتداولة، يبقى المشهد مفتوحاً على أكثر من احتمال، في انتظار القرارات الرسمية التي ستكشف حقيقة ما يجري وخريطة الحكومة المقبلة.
عاجل سياسي يضع أكثر أكثر من سؤال على الطاولة: هل نحن أمام نهاية مرحلة سياسية، وبداية تحالف حكومي جديد؟
