قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، عرضاً أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، استعرض خلاله أبرز التوجهات والمحاور التي يتضمنها مشروع الميزانية القطاعية للوزارة برسم السنة المالية 2027.
وجاء هذا العرض في إطار مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية، ضمن المسار البرلماني لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث شكل الاجتماع مناسبة للاطلاع على أولويات الدبلوماسية المغربية وبرامج عمل وزارة الخارجية خلال السنة المقبلة.
وخلال هذا الاجتماع، قدم بوريطة الخطوط العريضة للتوجهات المالية والقطاعية للوزارة، واضعاً أمام أعضاء اللجنة البرلمانية مكونات المشروع المرتبط بمختلف مجالات تدخل القطاع، وفي مقدمتها الشؤون الدبلوماسية، والتعاون الإفريقي، والعلاقات الخارجية، وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج.
كما تندرج هذه المناقشة ضمن المحطات الرقابية والتشريعية التي تتيح للبرلمان الاطلاع على الاختيارات الحكومية في توزيع الموارد المالية، ومناقشة الأولويات المرتبطة بتنفيذ السياسات العمومية خلال السنة المالية المقبلة.
ويأتي تقديم مشروع ميزانية وزارة الخارجية في سياق مواصلة دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يشمل مختلف القطاعات الحكومية، في انتظار استكمال المناقشات البرلمانية المتعلقة بالاعتمادات المالية والبرامج المقررة لكل قطاع.
الدبلوماسية المغربية وميزانية 2027 تحت مجهر البرلمان
وتشكل هذه المحطة فرصة لمناقشة التوجهات المستقبلية للعمل الدبلوماسي المغربي، وتقييم الأولويات المرتبطة بتعزيز علاقات المملكة الدولية والإفريقية، إلى جانب القضايا المتعلقة بالجالية المغربية بالخارج والتعاون الدولي.
ولم يتضمن المعطى الصحفي المنشور أرقاماً تفصيلية بشأن الغلاف المالي الإجمالي المخصص للوزارة أو توزيع الاعتمادات على مختلف البرامج، ما يجعل تفاصيل الميزانية ومكوناتها المالية محوراً ينتظر استكماله خلال المناقشات البرلمانية.
