حماية الأسرة المغربية بالقانون.. حقوق ومساطر قانونية ينبغي لكل مواطن معرفتها

بقلم: الأستاذ محمد عيدني

في ظل التحولات الاجتماعية والتحديات التي تواجه الأسرة المغربية، تبرز أهمية الوعي بالحقوق والواجبات القانونية باعتباره مدخلاً أساسياً لحماية أفراد الأسرة وضمان كرامتهم واستقرارهم، خاصة عندما تتحول الخلافات الزوجية إلى نزاعات تستدعي تدخلاً قانونياً وقضائياً.

وبعد النقاش الذي أثاره المقال السابق حول واقع الأسرة المغربية والإشكالات التي تواجهها، توصلت الجريدة بمجموعة من تساؤلات المتابعين بشأن السبل القانونية الكفيلة بحماية الزوج والزوجة والأبناء، والمؤسسات التي يمكن اللجوء إليها عند وقوع خلافات تهدد التوازن الأسري.

وفي هذا السياق، تبرز أقسام قضاء الأسرة بالمحاكم الابتدائية باعتبارها الجهة القضائية المختصة بالنظر في عدد من القضايا المرتبطة بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة والنسب وغيرها من النزاعات الأسرية.

النفقة والحضانة.. حقوق لا ينبغي التفريط فيها

تعد النفقة من الحقوق القانونية التي يخولها القانون للمستحقين، إذ يمكن للزوجة المطالبة بالنفقة لها ولأبنائها عند الامتناع عن الإنفاق، من خلال اللجوء إلى المحكمة المختصة، مع إمكانية طلب النفقة المؤقتة وفق الشروط والإجراءات القانونية المعمول بها.

أما الحضانة، فتظل من أبرز القضايا التي تطرح بعد انفصال الزوجين، حيث تحظى مصلحة الطفل بالأولوية في تقدير المحكمة، مع مراعاة ظروفه النفسية والصحية والاجتماعية. ويظل من الضروري التأكيد على أن الخلاف بين الأبوين لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للمساس بحقوق الأبناء أو استعمالهم كورقة ضغط متبادلة.

التطليق للشقاق.. مسطرة قانونية عند تعذر استمرار الحياة الزوجية

عندما تصبح مواصلة العلاقة الزوجية متعذرة، يتيح القانون المغربي لكل واحد من الزوجين إمكانية اللجوء إلى مسطرة التطليق للشقاق، حيث تتولى المحكمة محاولة الإصلاح بين الطرفين قبل اتخاذ القرار المناسب وفق الإجراءات القانونية.

وتؤكد هذه المسطرة أن اللجوء إلى القضاء يشكل وسيلة قانونية لمعالجة النزاعات وحماية الحقوق عندما تفشل محاولات الصلح ويصبح استمرار العلاقة مصدراً للضرر والمعاناة.

العنف الأسري.. القانون يوفر آليات للحماية والتبليغ

يشكل العنف الأسري، بمختلف أشكاله الجسدية والنفسية والاقتصادية والجنسية، أحد التحديات التي تهدد سلامة الأسرة واستقرارها.

وفي هذا الإطار، جاء القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بمجموعة من التدابير والآليات الرامية إلى تعزيز الحماية والتكفل بالضحايا، من بينها خلايا الاستقبال والاستماع والتوجيه والمواكبة.

ويمكن للمتضررات من العنف التوجه إلى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي، أو وضع شكاية لدى النيابة العامة، مع الحرص على الاحتفاظ بالشهادات الطبية والوثائق والقرائن التي قد تفيد في إثبات الوقائع.

حقوق الأبناء تستمر رغم انفصال الوالدين

من المبادئ الأساسية التي ينبغي أن يكون المواطن على دراية بها أن انتهاء العلاقة الزوجية لا يعني انتهاء مسؤولية الأبوة أو الأمومة تجاه الأبناء.

فحقوق الأطفال في النفقة والتعليم والعلاج والرعاية تظل قائمة، كما يمكن للطرف المتضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة والحضانة والزيارة، وفق المساطر القانونية المعمول بها.

ولتعزيز فرص حماية الحقوق، ينصح بالاحتفاظ بالوثائق الأساسية، وعلى رأسها عقد الزواج، وعقود ازدياد الأبناء، والأحكام القضائية، ووثائق المصاريف والالتزامات المالية، والشهادات الطبية عند التعرض للاعتداء.

المؤسسات الاجتماعية والمجتمع المدني.. أدوار مكملة للقضاء

لا تقتصر حماية الأسرة على المحاكم وحدها، بل تشمل أيضاً المؤسسات الاجتماعية والصحية وخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، فضلاً عن جمعيات المجتمع المدني التي تساهم في الاستماع والتوجيه والمواكبة.

كما يمكن أن يشكل الحوار والوساطة الأسرية مدخلاً لتجاوز بعض الخلافات، متى توفرت الظروف المناسبة، ولم تكن هناك مخاطر تهدد سلامة أحد أفراد الأسرة.

التوعية القانونية ضرورة لحماية الأسرة المغربية

إن الإشكال المطروح لا يرتبط فقط بوجود النصوص القانونية، بل أيضاً بمدى معرفة المواطنين بحقوقهم وقدرتهم على الوصول إلى المؤسسات المعنية والاستفادة من الخدمات المتاحة.

ومن هنا تبرز أهمية تكثيف حملات التوعية القانونية، وتبسيط المساطر القضائية، وتسريع البت في القضايا الأسرية، وضمان تنفيذ الأحكام، مع إعطاء الأولوية لحماية الأطفال باعتبارهم الفئة الأكثر تأثراً بالنزاعات العائلية.

إن بناء أسرة مستقرة لا يتحقق بإلقاء المسؤولية على طرف واحد، بل يقوم على الاحترام المتبادل وتقاسم المسؤوليات وصيانة الحقوق والوفاء بالواجبات، مع جعل القانون ضمانة لحماية الكرامة الإنسانية عند تعذر الحلول الودية.

وفي هذا الإطار، تؤكد جريدة أصوات أن النقاش حول الأسرة المغربية ليس مجرد موضوع اجتماعي عابر، بل قضية مجتمعية تستدعي مزيداً من التوعية والتأطير وفتح المجال أمام نقاش مسؤول يساهم في إيجاد حلول واقعية تحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة.

ويبقى السؤال المطروح: هل يمتلك المواطن المغربي الوعي القانوني الكافي لمعرفة حقوقه والدفاع عنها، أم أن ضعف الثقافة القانونية ما زال يدفع العديد من الأسر إلى مواجهة مشاكلها في صمت حتى تصل إلى أبواب المحاكم؟