عرفت حركة التنقل بين مدينتي سلا والرباط، صباح الاثنين 9 نونبر 2026، اضطراباً ملحوظاً، عقب استمرار إضراب مهنيي سيارات الأجرة من الصنف الكبير، احتجاجاً على عدد من الإجراءات والقرارات المرتبطة بتدبير القطاع، وفي مقدمتها الخلاف بشأن تسعيرة الرحلات.
وأدى توقف عدد من سيارات الأجرة عن تقديم خدماتها إلى تعقيد تنقل المواطنين، خاصة الموظفين والطلبة والأجراء الذين يعتمدون بشكل يومي على هذا النوع من وسائل النقل للوصول إلى مقرات العمل والمؤسسات التعليمية، الأمر الذي تسبب في ارتفاع الضغط على وسائل النقل البديلة.
ويرتبط هذا التصعيد، وفق المعطيات المتداولة إعلامياً، بخلاف نشب حول زيادة درهم واحد في تسعيرة بعض الرحلات، بعدما اتخذت السلطات المختصة إجراءات تمثلت في سحب عدد من رخص الثقة من سائقين بسبب فرض زيادات خارج التعريفة القانونية المعمول بها.
في المقابل، يرى عدد من المهنيين أن التسعيرة الحالية لم تعد تواكب التحولات التي يعرفها القطاع، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المحروقات والصيانة وقطع الغيار، فضلاً عن مطالب مرتبطة بتوضيح كيفية توزيع الدعم الحكومي المخصص لمهنيي النقل.
وأعاد هذا الوضع طرح إشكالية التوازن بين المطالب الاجتماعية والاقتصادية لأصحاب سيارات الأجرة، من جهة، وضرورة احترام التعريفة القانونية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من جهة أخرى.
وتكتسي هذه الأزمة أهمية خاصة بالنسبة للمحور الرابط بين سلا والرباط، بالنظر إلى حجم التنقل اليومي بين المدينتين، واعتماد فئات واسعة من المواطنين على سيارات الأجرة الكبيرة، خصوصاً خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية.
وفي ظل استمرار حالة الاحتقان، تتزايد الدعوات إلى تدخل الجهات المختصة وفتح قنوات الحوار مع ممثلي المهنيين، بهدف تقريب وجهات النظر والتوصل إلى صيغة توافقية تعالج الإشكالات المطروحة، وتضمن استئناف حركة النقل في ظروف عادية.
ويبقى الرهان المطروح هو إيجاد حل يراعي الأعباء المهنية للسائقين، ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين في الاستفادة من خدمات نقل منتظمة تحترم التسعيرة المحددة قانوناً.
