كشفت المعطيات الجديدة المتعلقة ببرنامج الدعم المباشر للسكن بالمغرب عن بلوغ عدد المستفيدين 127 ألفاً و707 أشخاص، في وقت تجاوز فيه عدد الطلبات المسجلة 263 ألف طلب، وفق الحصيلة المحينة إلى غاية 4 نونبر 2026، وهو ما يعكس حجم الإقبال على هذا البرنامج الحكومي الرامي إلى تسهيل امتلاك السكن وتحسين ظروف الولوج إلى العقار.
وحسب الأرقام المعروضة أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، فقد بلغ عدد الطلبات التي استوفت شروط الاستفادة 237 ألفاً و456 طلباً، فيما وصلت القيمة الإجمالية للمساكن التي جرى اقتناؤها في إطار البرنامج إلى حوالي 52.5 مليار درهم، مقابل مساهمة مالية للدولة بلغت 10.5 مليارات درهم.
وتأتي هذه الأرقام في سياق عرض قدمه سمير بلفقيه، المسؤول الحكومي الوصي على القطاع، حول حصيلة تدخلات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبرامجها المستقبلية ضمن مشروع الميزانية برسم سنة 2027.
برنامج مدن بدون صفيح يحقق نسبة إنجاز بلغت 76 في المائة
وفي ما يتعلق بمحاربة السكن غير اللائق، سجل برنامج “مدن بدون صفيح” تقدماً مهماً، بعدما تمكن من معالجة وضعية 392 ألفاً و284 أسرة من أصل 514 ألفاً و224 أسرة مستهدفة، بنسبة إنجاز وصلت إلى 76 في المائة، وبكلفة إجمالية تناهز 76 مليار درهم، ساهمت الوزارة منها بحوالي 16.98 مليار درهم.
كما شملت تدخلات الوزارة معالجة المباني الآيلة للسقوط، حيث استفادت 53 ألفاً و656 أسرة من عمليات التدخل، همت ما مجموعه 27 ألفاً و401 بناية، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين شروط السلامة وحماية السكان من مخاطر المباني المهددة بالانهيار.
وبخصوص المناطق المتضررة من زلزال الحوز، أفادت المعطيات المقدمة أمام النواب باستكمال أشغال بناء وإصلاح 53 ألفاً و75 مسكناً، فيما بلغ عدد المساكن التي عادت إليها الأسر حوالي 54 ألفاً و425 مسكناً.
تعديلات مرتقبة على قانون الكراء والعلاقات بين المكري والمكتري
ومن أبرز الملفات التي تستعد الوزارة لفتحها خلال المرحلة المقبلة، مراجعة الإطار القانوني المنظم للعلاقات الكرائية، حيث تعتزم اقتراح مشروع قانون يرمي إلى تعديل وتتميم القانون رقم 67.12 المتعلق بالعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري، سواء بالنسبة للمحلات السكنية أو العقارات المخصصة للاستعمال المهني.
كما تتجه الوزارة إلى مراجعة القانون رقم 107.12 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز، في خطوة تندرج ضمن مساعي تحديث المنظومة القانونية للعقار وتعزيز تنظيم المعاملات المرتبطة بالسكن.
وفي السياق ذاته، تعمل الوزارة على إعداد برنامج وطني للكراء السكني الميسر، يستهدف توفير عرض كرائي أكثر ملاءمة للقدرة الشرائية للأسر، وذلك بالاستناد إلى دراسة واقع سوق الكراء، وحجم العرض السكني غير المستغل، ومستويات الطلب، مع إعداد إطار قانوني وجبائي ومؤسساتي يؤطر هذا البرنامج.
ولم يتم إلى حدود المعطيات المعلنة الكشف عن التفاصيل النهائية لهذه التعديلات أو موعد إحالتها على المسطرة التشريعية.
إصلاح منظومة التعمير والتوجه نحو الرقمنة
وعلى مستوى قطاع التعمير، أعلنت الوزارة عن مجموعة من المشاريع القانونية والتنظيمية الرامية إلى تحديث القواعد المؤطرة للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، إلى جانب استكمال النصوص التطبيقية المرتبطة بالقوانين الجاري بها العمل.
وتشمل الأوراش المبرمجة إعداد مشاريع مراسيم مرتبطة بالقانون رقم 34.21 والقانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، فضلاً عن مراجعة القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
كما تراهن الوزارة على تسريع التحول الرقمي من خلال مشروع “تعمير V2″، الذي يعتمد على نظام معلومات جغرافي ترابي متعدد الطبقات، بهدف رقمنة عدد من المساطر، من بينها الدراسة القبلية والبحث العمومي بالوكالات الحضرية، وتعزيز الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية ومنصة “رخص”.
ومن بين الأولويات المطروحة كذلك إعداد إطار قانوني خاص بالتعمير في الوسط القروي، بما يراعي خصوصيات المجالات القروية ويساهم في تنظيم التوسع العمراني وتحسين شروط البناء والتجهيز.
ميزانية تفوق 8.3 مليارات درهم خلال سنة 2027
وفي ما يخص الاعتمادات المالية، كشف العرض الحكومي عن تخصيص ميزانية إجمالية للوزارة تبلغ 8.345 مليارات درهم برسم سنة 2027، تشمل 6.245 مليارات درهم ضمن الميزانية العامة، إلى جانب 2.1 مليار درهم مخصصة لصندوق التضامن من أجل السكن والإدماج الحضري.
وتصل الاعتمادات الموجهة للاستثمار إلى حوالي 4.842 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1.97 في المائة مقارنة بسنة 2026، فيما تبلغ نفقات الموظفين 426.05 مليون درهم، ونفقات المعدات والنفقات المختلفة 976.93 مليون درهم.
أما بخصوص تنفيذ ميزانية السنة الجارية، فقد بلغت نسبة إنجاز نفقات الاستثمار 92 في المائة إلى غاية 9 نونبر 2026، مقابل 96 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين و71 في المائة لنفقات المعدات.
12 مركزاً صاعداً ضمن برنامج التنمية المجالية
وفي إطار تقليص الفوارق المجالية وتعزيز التنمية المحلية، تواصل الوزارة تنفيذ البرنامج النموذجي للتنمية المندمجة للمراكز الصاعدة، الذي يشمل 12 مركزاً ويستهدف 44 ألفاً و779 أسرة، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ1.58 مليار درهم، تساهم الوزارة منه بـ400 مليون درهم.
ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، وتعزيز جاذبية المراكز المستهدفة، وتحسين ظروف عيش السكان، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق المعنية.
إحياء القصور والقصبات التاريخية ضمن برنامج يمتد إلى 2030
وفي مجال تثمين التراث المعماري، تواصل الوزارة تنفيذ برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات، الذي يمتد خلال الفترة ما بين 2025 و2030، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة.
ومن المنتظر أن تنطلق خلال سنة 2027 عملية إعداد مخططات التنمية والتهيئة المندمجة لـ100 قصر ذات أولوية، إلى جانب وضع تصور لإحداث مرصد مغربي متخصص في القصور والقصبات، وإعداد خطة لإحداث مركز للتكوين في مهن البناء باستعمال المواد المحلية.
وتتواصل كذلك أشغال ترميم أربعة قصور، هي تامسلمت وزناكة وعين الشعير بإقليم فكيك، وقصر لمعاضيد بإقليم الرشيدية.
كما أطلقت الوزارة مشروعاً نموذجياً لتزويد القصور التي تمت إعادة ترميمها بالإنارة العمومية المعتمدة على الطاقة الشمسية، وكانت البداية من قصر الخربات بإقليم الرشيدية.
إصلاحات جديدة ترسم ملامح السياسة السكنية بالمغرب
وتعكس هذه البرامج والتوجهات سعي الحكومة إلى توسيع تدخلاتها في قطاع السكن، ليس فقط عبر الدعم المباشر لاقتناء المنازل، بل أيضاً من خلال مراجعة قوانين الكراء والعقار والتعمير، ومحاربة السكن غير اللائق، وتعزيز التنمية المجالية.
وتبقى أبرز الملفات التي ستستقطب اهتمام المواطنين خلال المرحلة المقبلة مرتبطة بمدى تأثير التعديلات القانونية المرتقبة على سوق الكراء، وشروط اقتناء العقارات في طور الإنجاز، فضلاً عن قدرة برنامج الكراء الميسر على توفير حلول سكنية تستجيب لاحتياجات الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.
