أعادت تصريحات وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، نجوى كوكوس، بشأن مراقبة الجمعيات المستفيدة من التمويلات العمومية، فتح النقاش حول شفافية تدبير المال العام، ومدى احترام المؤسسات المدنية للالتزامات القانونية والمالية المرتبطة بالدعم الذي تحصل عليه من الدولة.
وأكدت الوزيرة أن الاستفادة من الأموال العمومية لا تمنح الجمعيات أي حصانة من المراقبة أو المحاسبة، مشددة على أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ينبغي أن يشمل جميع الجهات التي تتصرف في المال العام، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات العمومية أو المنتخبين أو جمعيات المجتمع المدني.
وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، المنعقد يوم الاثنين 9 نونبر 2026، والمخصص لمناقشة الميزانية الفرعية للقطاع، حيث شددت كوكوس على ضرورة إخضاع الجمعيات والمؤسسات المدنية المستفيدة من الدعم العمومي لآليات التتبع والتقييم والمراقبة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بهيئات تتولى تقديم خدمات اجتماعية لفائدة الفئات الهشة.
متابعات قضائية تضع تدبير الدعم العمومي تحت المجهر
وفي معرض حديثها عن الاختلالات المرتبطة بتدبير المنح العمومية، كشفت الوزيرة عن وجود متابعات قضائية في حق بعض الهيئات الجمعوية بسبب ملفات تتعلق بالدعم العمومي، موضحة أن بعض هذه القضايا تعود إلى الولاية الانتدابية السابقة، بينما تم تحريك مساطر أخرى خلال الأسابيع الأولى من الولاية الحكومية الحالية.
وأوضحت كوكوس أن تشديد المراقبة لا يعني التشكيك في أهمية العمل الجمعوي، مشيرة إلى أن عدداً من الجمعيات يقدم خدمات اجتماعية مهمة ويساهم في مواكبة الفئات التي تعيش أوضاعاً صعبة، خاصة في مجالات الإيواء والتعليم الأولي والابتدائي والتكوين المهني.
غير أن هذه الأدوار الاجتماعية، بحسب التوجه الذي عرضته الوزيرة، لا تعفي الجمعيات من تقديم الحساب بشأن الأموال التي تحصل عليها من الميزانية العامة، ولا من الالتزام بشروط التمويل والضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
مؤسسات الرعاية الاجتماعية مطالبة بتجاوز الإيواء نحو التأهيل والإدماج
ولم يقتصر النقاش البرلماني على الجوانب المالية والإدارية، بل امتد إلى طبيعة الخدمات المقدمة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ولاسيما المؤسسات التي تستقبل الأطفال الأيتام والمتخلى عنهم والأطفال في وضعية الشارع.
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة أن مهام هذه المؤسسات ينبغي ألا تظل مقتصرة على توفير المبيت والإيواء، بل يتعين أن تشمل المواكبة النفسية والاجتماعية والتأهيل والتكوين، بما يساعد المستفيدين على اكتساب المهارات الضرورية والاستعداد للاندماج في المجتمع وتحقيق الاستقلالية بعد بلوغ سن الرشد.
كما دعت البرلمانيين إلى تفعيل أدوارهم الرقابية من خلال تنظيم زيارات ميدانية ومهام استطلاعية لمراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، بهدف الوقوف على ظروف اشتغالها وجودة الخدمات التي تقدمها، مع إبداء استعداد الوزارة للتفاعل مع الملاحظات والاختلالات التي قد تسفر عنها هذه الزيارات.
الوزارة تتجه إلى تغيير طريقة تمويل الجمعيات
ومن أبرز النقاط التي طرحتها الوزيرة خلال الاجتماع، توجه الوزارة نحو مراجعة نموذج الشراكة مع الجمعيات، عبر الانتقال تدريجياً من منطق تقديم الدعم المالي للمؤسسات إلى اعتماد نظام تعاقدي يقوم على تمويل الخدمات الاجتماعية وفق تكلفة مرجعية ومعايير محددة للجودة والنتائج.
ويهدف هذا التوجه إلى جعل التمويل العمومي مرتبطاً بطبيعة الخدمات المقدمة ومدى تحقيقها للأهداف المتفق عليها، بدل الاقتصار على منح الاعتمادات المالية دون ربطها بشكل كافٍ بمردودية البرامج الاجتماعية.
ومن شأن هذا التحول أن يطرح مرحلة جديدة في علاقة الدولة بالجمعيات، حيث ستصبح جودة الخدمات، واحترام الالتزامات التعاقدية، وقياس الأثر الاجتماعي من العناصر الأساسية في تقييم الشراكات وتحديد شروط استمرارها.
شفافية المال العام وجودة الخدمات في صلب المرحلة المقبلة
وتضع التصريحات الأخيرة لنجوى كوكوس مسألة مراقبة الدعم العمومي الموجه للجمعيات في صلب النقاش حول إصلاح منظومة العمل الاجتماعي، في ظل الحاجة إلى ضمان وصول الموارد المالية إلى مستحقيها وتحويلها إلى خدمات ملموسة لفائدة الفئات الأكثر هشاشة.
وبين ضرورة الحفاظ على استقلالية المجتمع المدني ودوره في تنفيذ البرامج الاجتماعية، وفرض قواعد الشفافية والمراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، تتجه العلاقة بين الدولة والجمعيات نحو نموذج أكثر اعتماداً على التعاقد والتقييم وقياس النتائج.
ويبقى الرهان المطروح هو تحقيق التوازن بين حماية المال العام وتشجيع العمل الجمعوي الجاد، بما يضمن أن تتحول الاعتمادات المالية المرصودة إلى خدمات اجتماعية ذات جودة وأثر تنموي واضح على أرض الواقع.
