ميناء الداخلة الأطلسي.. مشروع استراتيجي ضخم يتقدم بنسبة 75% باستثمارات تفوق 15 مليار درهم
يواصل مشروع ميناء الداخلة الأطلسي تسجيل تقدم مهم في أشغاله، بعدما بلغت نسبة الإنجاز حوالي 75 في المائة، وفق أحدث المعطيات المحينة خلال شهر نونبر 2026، فيما ارتفعت الكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو 15.06 مليار درهم، بحسب البيانات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويُرتقب أن يشكل هذا المشروع أحد أكبر الأوراش الاستراتيجية التي يشهدها المغرب في مجال البنيات التحتية المينائية واللوجستية، بالنظر إلى أبعاده الاقتصادية والتنموية والجيوسياسية، خاصة في ظل التوجه نحو تعزيز الحضور المغربي على الواجهة الأطلسية وتطوير الروابط التجارية مع العمق الإفريقي.
نهاية الأشغال سنة 2028 والانطلاق المرتقب سنة 2029
وحسب البرمجة المعلنة، من المنتظر استكمال أشغال إنجاز الميناء مع نهاية سنة 2028، تمهيداً لدخوله مرحلة الاستغلال خلال سنة 2029. ويأتي هذا الورش في سياق التحولات التنموية التي تعرفها جهة الداخلة وادي الذهب، والتي تراهن على تطوير بنياتها التحتية وتحويل مؤهلاتها الطبيعية والاقتصادية إلى رافعة للاستثمار والإنتاج والتصدير.
منشأة مينائية ومنطقة صناعية ولوجستية ضخمة
ولا تقتصر أهمية المشروع على بناء ميناء لتداول البضائع، بل تتجاوز ذلك إلى إحداث منظومة اقتصادية متكاملة تمتد على مساحة تناهز 1650 هكتاراً، موزعة بين منطقة مينائية تبلغ مساحتها حوالي 650 هكتاراً، ومنطقة مخصصة للأنشطة الاقتصادية والصناعية واللوجستية تمتد على نحو 1000 هكتار.
ومن المرتقب أن تستقطب هذه المناطق استثمارات مهمة في مجالات الصناعة، وتثمين المنتجات البحرية، والتخزين، والخدمات اللوجستية، والطاقات المتجددة، فضلاً عن الصناعات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، وهو ما من شأنه تعزيز جاذبية الجهة أمام المستثمرين المغاربة والأجانب.
رهان على الطاقات النظيفة والأسواق الدولية
ويحمل ميناء الداخلة الأطلسي رهانات اقتصادية واعدة، خصوصاً في ما يتعلق بمواكبة التحول العالمي نحو الطاقات النظيفة، حيث يُنتظر أن يوفر بنية تحتية ملائمة لتصدير الأمونياك الأخضر والوقود الأخضر، ودعم الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة، بما فيها الصناعات التحويلية والصلب الأخضر.
كما يُرتقب أن يساهم المشروع في تحسين تنافسية قطاعات الصيد البحري والفلاحة، من خلال تسهيل نقل المنتجات وتخفيض تكاليف الخدمات اللوجستية وتعزيز قدرات التصدير نحو الأسواق الخارجية.
بوابة أطلسية جديدة نحو العمق الإفريقي
وعلى المستوى القاري، يندرج المشروع ضمن المبادرة الملكية الأطلسية التي أعلن عنها الملك محمد السادس في نونبر 2023، والرامية إلى تمكين دول الساحل الإفريقي غير الساحلية من الولوج إلى المحيط الأطلسي، عبر توفير بنية تحتية وممرات للنقل والتجارة والخدمات اللوجستية.
ويُنتظر أن يمنح الميناء دفعة قوية للمبادلات التجارية بين المغرب ودول غرب إفريقيا، وأن يعزز موقع الأقاليم الجنوبية باعتبارها نقطة استراتيجية للربط بين الأسواق الإفريقية والأمريكية والأوروبية وباقي الأسواق الدولية.
تكامل مع مشاريع البنية التحتية بالأقاليم الجنوبية
وتتضاعف الأهمية الاقتصادية للميناء بالنظر إلى ارتباطه بمشاريع البنية التحتية الكبرى، وفي مقدمتها الطريق السريع تزنيت–الداخلة، الذي يعزز الربط الطرقي بين شمال المملكة وجنوبها، ويوفر شروطاً أفضل لنقل البضائع والمنتجات نحو الميناء ومنها إلى الأسواق الخارجية.
ويرتبط نجاح هذا المشروع أيضاً باستقطاب الشركات العالمية المشغلة للموانئ، وتطوير خدمات النقل البحري، وجذب المستثمرين، فضلاً عن بناء منظومة لوجستية متكاملة قادرة على مواكبة حركة المبادلات التجارية الإقليمية والدولية.
رهان تنموي يتجاوز حدود الداخلة
وبذلك، لا يمثل ميناء الداخلة الأطلسي مجرد منشأة مينائية جديدة، بل يشكل مشروعاً استراتيجياً يروم إحداث تحول اقتصادي وهيكلي بجهة الداخلة وادي الذهب، عبر تنويع الأنشطة الإنتاجية، وخلق فرص الشغل، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز الصادرات المغربية.
ومع بلوغ الأشغال نسبة 75 في المائة، واقتراب الموعد المبرمج لاستكمال المشروع نهاية سنة 2028، تتجه الأنظار إلى هذا الورش الكبير باعتباره أحد الرهانات الأساسية لتعزيز مكانة المغرب كمنصة لوجستية وتجارية تربط القارة الإفريقية بالمحيط الأطلسي والأسواق العالمية.
