أكد محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، أن إصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب ينبغي أن يقوم على مبدأ الاستمرارية والبناء على التجارب السابقة، بدل إلغاء كل ما أنجزته الحكومات المتعاقبة والعودة في كل مرحلة إلى نقطة البداية.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن تغيير الحكومات والمسؤولين لا ينبغي أن يؤدي إلى التنكر للمكتسبات المحققة في قطاع التربية والتكوين، معتبراً أن التخلي الشامل عن البرامج السابقة دون تقييم موضوعي قد يشكل ضرراً كبيراً للنظام التربوي والتكويني.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة التمييز بين التجارب الناجحة التي تستحق الاستمرار والتطوير، وتلك التي أظهرت محدوديتها أو فشلها، والتي يتعين استبدالها بمقاربات جديدة تستند إلى معطيات علمية ودراسات موضوعية، بعيداً عن الحسابات الإيديولوجية أو الاعتبارات المرتبطة بتغيير المسؤولين.
مرحلة جديدة لإصلاح التعليم بعد انتهاء خارطة الطريق 2022-2026
وفي حديثه عن مستقبل القطاع، أشار بنعبد الله إلى أن الوزارة تستعد لإعادة النظر في التوجهات الحالية، بالتزامن مع اقتراب انتهاء خارطة الطريق 2022-2026، والعمل على إعداد تصور جديد للمرحلة التي ستلي سنة 2026.
وأكد أن اختلاف أسماء البرامج الحكومية، سواء تعلق الأمر بخارطة طريق أو برنامج خماسي أو مخطط يمتد لعدة سنوات، لا يغير من جوهر الإصلاح، الذي ينبغي أن يركز على تحقيق نتائج ملموسة داخل المؤسسات التعليمية.
وفي هذا الإطار، ينتظر أن يشكل التقرير العشري المرتقب للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي مرجعاً أساسياً لتقييم السياسات التعليمية ومراجعة بعض الاختيارات والتوجهات، بما يساعد على تحديد الأولويات المستقبلية.
جودة التعلمات في صدارة أولويات الإصلاح
واعتبر الوزير أن الرهان الحقيقي لإصلاح المدرسة المغربية لا ينبغي أن يقتصر على توسيع العرض المدرسي أو رفع نسب التمدرس، بل يجب أن يمتد أساساً إلى تحسين جودة التعلمات واكتساب الأطفال للمهارات والمعارف الضرورية.
وأوضح أن الهدف الأساسي من المدرسة يتمثل في تمكين المتعلمين من توظيف مكتسباتهم في حياتهم اليومية والمهنية، وتعزيز قدرتهم على الاندماج في محيطهم الاقتصادي والاجتماعي.
كما أشار إلى أن تقييم نتائج الإصلاح يظل مفتوحاً على النقاش، في ظل وجود مؤشرات تسجل تطوراً إيجابياً، مقابل استمرار تحديات أخرى تتطلب معالجة وتقييماً أكثر دقة.
التعليم الأولي يحقق تقدماً.. لكن اختلالات القطاع مستمرة
وبخصوص التعليم الأولي، أقر بنعبد الله بالتطور الذي شهده هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن ارتفاع نسب التحاق الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وخمس سنوات بأقسام التعليم الأولي يمثل مكسباً مهماً مقارنة بالوضع الذي كان سائداً في مراحل سابقة.
غير أن هذا التقدم، وفق ما أكده الوزير، لا يعني خلو القطاع من الاختلالات، إذ لا تزال مجموعة من المشاكل المرتبطة بالتدبير والتسيير وظروف العمل تؤثر على عدد من المؤسسات والعاملين في هذا المجال.
أجور غير مؤداة وعقود مشكوك فيها واقتطاعات تثير الجدل
ومن بين أبرز الملفات التي أثارها المسؤول الحكومي، الوضعية المهنية والاجتماعية للمربيات والمربين العاملين بمؤسسات التعليم الأولي، حيث تحدث عن حالات تتعلق بعدم صرف أجور بعض العاملين، وشكاوى بشأن عقود وصفها المتضررون بالمزورة، إضافة إلى اقتطاعات غير قانونية من الأجور.
وانتقد الوزير الممارسات التي تستغل أوضاع المربيات والمربين والعاملات في هذا القطاع، معتبراً أن بعض الاختلالات المرتبطة بتدبير الجمعيات المشرفة على مؤسسات التعليم الأولي تستدعي المعالجة والتدخل.
وتعيد هذه التصريحات فتح النقاش حول شروط اشتغال الأطر التربوية في التعليم الأولي، ومدى توفر الحماية الاجتماعية والمهنية اللازمة لهم، فضلاً عن ضرورة ضمان انتظام صرف الأجور واحترام الالتزامات التعاقدية.
تعميم التعليم الأولي يصطدم بصعوبات العالم القروي
وفي سياق الحديث عن تعميم التعليم الأولي، أشار بنعبد الله إلى أن التحدي لا يرتبط فقط بتوفير المؤسسات والأطر التربوية، بل يتجاوز ذلك إلى صعوبة إيصال الخدمة التعليمية إلى المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة.
وأوضح أن تشتت التجمعات السكانية وتباعدها، خصوصاً في بعض المناطق القروية، يجعل تعميم أقسام التعليم الأولي أكثر تعقيداً، ويستدعي اعتماد حلول ومقاربات تراعي الخصوصيات الجغرافية والديمغرافية لهذه المناطق.
إصلاح التعليم بين الحفاظ على المكتسبات ومعالجة الاختلالات
وتضع تصريحات وزير التربية الوطنية عدداً من الملفات الأساسية أمام القطاع خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها ضمان استمرارية الإصلاحات الناجحة، وتحسين جودة التعلمات، ومعالجة الاختلالات التي يعرفها التعليم الأولي، إلى جانب تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للمربيات والمربين.
وبين التقدم المسجل في توسيع الاستفادة من التعليم الأولي والمشاكل التي لا تزال تطبع تدبير بعض مؤسساته، يبقى التحدي المطروح هو الانتقال من توسيع نسب التمدرس إلى ضمان تعليم ذي جودة، يوفر للأطفال انطلاقة تربوية سليمة، ويحفظ في الوقت نفسه الحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين في هذا القطاع.
