المنصوري: تعليق تراخيص تصدير الخضر وحماية القدرة الشرائية أولوية حكومية

في خطوة تروم حماية السوق الوطنية والتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار، أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن صون القدرة الشرائية للمواطنين يشكل أولوية أساسية للحكومة، معلنة عن تعليق مؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس.

وجاء هذا الإعلان خلال ترؤسها، يوم الخميس 12 نونبر 2026، أشغال المجلس الحكومي الأسبوعي، حيث كشفت عن إحداث لجنة وزارية مشتركة لتتبع تطورات الأسعار، إلى جانب مواصلة الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي.

وشددت المنصوري على أن مواجهة غلاء المواد الغذائية والمحروقات تستدعي ضمان تموين الأسواق الوطنية، والتصدي للمضاربة والاحتكار، مع الحرص على تحقيق التوازن بين حماية المستهلكين والحفاظ على مصالح الفلاحين والشركاء الأفارقة.

كما أكدت ضرورة المراقبة اليومية للأسعار والاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان، في ظل التحديات المرتبطة بتكاليف المعيشة.

وعلى صعيد آخر، صادق المجلس الحكومي على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، أبرزها مشروع تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تحت اسم «مطارات المغرب»، بهدف تحديث حكامة القطاع وتعزيز تنافسيته ومواكبة تطور النقل الجوي.

كما تمت المصادقة على مراسيم تهم التكوين الجامعي بجامعة القرويين، وتحفيز بعض موظفي وزارة العدل، فضلا عن تعديل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال الرفع من الحد الأدنى للإعانة الجزافية من 500 إلى 600 درهم ابتداء من فاتح يناير 2027، مع برمجة زيادات تدريجية في السنوات المقبلة، وصولا إلى 1000 درهم سنة 2031.

وتأتي هذه التدابير في سياق توجه حكومي يروم مواجهة غلاء المعيشة، وضمان استقرار تموين الأسواق، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.