وجّه الائتلاف المدني من أجل الجبل مذكرة ترافعية إلى الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلسي البرلمان، دعا من خلالها إلى إيلاء المناطق الجبلية عناية خاصة ضمن التعديلات المرتقبة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، بما يضمن تحسين ظروف عيش ساكنتها وتعزيز استفادتها من الخدمات الأساسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد الائتلاف، في مذكرته، ضرورة اعتماد إجراءات عملية لتحقيق الإنصاف المجالي، من خلال إقرار مرجعية موحدة لتحديد المجالات الجبلية، ووضع آليات واضحة لتتبع التمويلات والاستثمارات الموجهة إليها، إلى جانب إطلاق مسار تشريعي لإعداد قانون إطار خاص بحماية المناطق الجبلية وتنميتها.
وشددت الهيئة المدنية على أن الاعتراف بالخصوصيات الطبيعية والمجالية للمناطق الجبلية ينبغي أن يترجم إلى التزامات حكومية ملموسة، قابلة للتنفيذ والتمويل والتقييم، معتبرة أن تحقيق المساواة الفعلية يقتضي اعتماد التمييز الإيجابي لفائدة هذه المجالات، بالنظر إلى التكاليف الإضافية التي تتحملها ساكنتها والصعوبات المرتبطة بالولوج إلى الخدمات والحقوق الأساسية.
وفي هذا السياق، ربط الائتلاف مطلب إنصاف الجبل بضرورة ضمان استفادة الساكنة المحلية من الثروات والموارد التي تساهم هذه المناطق في إنتاجها وحمايتها، داعياً الحكومة إلى تحديد الجهات المسؤولة والآجال الزمنية والنتائج المنتظرة من عملية توحيد المرجعية الترابية للمجالات الجبلية، وربطها ببرامج التخطيط والإحصاء والتمويل العمومي.
وعلى المستوى الاجتماعي، اقترحت المذكرة إحداث وحدات صحية متنقلة لفائدة الدواوير والمناطق الجبلية المعزولة، وتعزيز خدمات النقل الطبي الاستعجالي، مع إيلاء أهمية خاصة للنساء الحوامل، فضلاً عن توفير حوافز مهنية للأطر الصحية والتربوية لتشجيعها على العمل بالمناطق النائية.
كما دعت إلى اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس المدة الزمنية اللازمة للوصول إلى أقرب مركز صحي أو مؤسسة تعليمية، بما يسمح بتقييم الفوارق المجالية وتوجيه الاستثمارات وفقاً للاحتياجات الفعلية للساكنة.
وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية، طالبت الهيئة بإعطاء الأولوية لإصلاح وتأهيل الطرق والمنشآت التي يؤدي تعطلها إلى عزل التجمعات السكنية وقطع ارتباطها بالخدمات والأسواق، مع ضمان عمليات الصيانة الدورية وإزالة الثلوج والتدخل السريع لمواجهة السيول والانهيارات الأرضية.
كما شددت على ضرورة ربط تمويل مشاريع الماء الصالح للشرب بضمان استمرارية التزويد وجودة الخدمات والتحكم في تكلفتها، إلى جانب تقييم التغطية الرقمية ليس فقط من حيث توفر الشبكة، بل أيضاً من حيث جودة الاتصال وإمكانية استعماله الفعلي من طرف المواطنين.
وفي الجانب السكني، اقترح الائتلاف إحداث برنامج خاص لدعم تأهيل المساكن الرئيسية للأسر الهشة بالمناطق الجبلية، مع إعطاء الأولوية للمنازل المهددة أو المتضررة بفعل الظروف المناخية القاسية، وتشجيع اعتماد وسائل تدفئة آمنة واقتصادية، والاستثمار في الطاقات المتجددة، وفق معايير شفافة ومنصفة للاستفادة من الدعم.
اقتصادياً، دعا الائتلاف إلى توجيه مزيد من الدعم لصغار المنتجين والتعاونيات والمقاولات المحلية، من خلال توفير التجهيزات المشتركة والتكوين والضمانات المالية وخدمات النقل والتحويل والتسويق، فضلاً عن تشجيع السياحة المتلائمة مع المؤهلات الطبيعية والموارد المحلية للمناطق الجبلية.
وأكدت المذكرة أهمية ربط الدعم العمومي بمؤشرات ملموسة، تشمل استمرارية الأنشطة الاقتصادية، والحفاظ على مناصب الشغل، والتصريح بالمستخدمين، وتحسين استفادة النساء والشباب، إلى جانب قياس تطور المداخيل ومدى استدامة المشاريع المستفيدة.
كما اقترحت اعتماد مقاربة تقوم على تطوير سلاسل القيمة المحلية، من خلال مواكبة المنتجين والتعاونيات في مختلف مراحل النشاط الاقتصادي، ابتداءً من الإنتاج والتخزين، مروراً بالتحويل والتوضيب، وصولاً إلى النقل والتسويق، مع إحداث آليات للتكوين والمواكبة التقنية وتسهيل الولوج إلى التمويل والصفقات العمومية.
وفي الشق البيئي، دعا الائتلاف إلى إدماج مبادئ العدالة البيئية والمناخية ضمن معايير توجيه الاستثمارات العمومية، بالنظر إلى الأدوار الإيكولوجية التي تضطلع بها المناطق الجبلية في حماية الموارد المائية والغابوية وصون التنوع البيولوجي.
واعتبرت الهيئة أن تحقيق هذه الغاية يستدعي تخصيص تمويلات للوقاية من الحرائق والانجرافات والفيضانات، وإعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة، وإشراك الساكنة المحلية في تدبير الموارد الطبيعية، مع دراسة آليات تضمن استفادة المناطق الجبلية وساكنتها من جزء من العائدات الاقتصادية الناتجة عن استغلال هذه الموارد، بالنظر إلى مساهمتها في حمايتها والمحافظة عليها.
وفي ختام مقترحاتها، دعت المذكرة إلى إحداث نظام جبائي تجريبي لفائدة المقاولات الصغرى والأنشطة المهنية الجديدة أو التي تستأنف نشاطها بالمناطق الجبلية ذات الأولوية، مع منح الأسبقية للمشاريع المرتبطة بالخدمات الصحية الأساسية والأنشطة الاقتصادية القادرة على خلق قيمة مضافة محلية.
وتأتي هذه المطالب، وفق التصور الذي قدمه الائتلاف المدني من أجل الجبل، في إطار السعي إلى تحويل مطلب الإنصاف المجالي من مجرد توجه عام إلى سياسات عمومية وبرامج تمويلية قابلة للتنفيذ والتقييم، بما يضمن تحسين ظروف العيش وتعزيز فرص التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية.