قررت موريتانيا وقف نشاط سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية، عقب انتهاء بروتوكول الصيد البحري بين الطرفين منتصف نونبر 2026، دون التوصل إلى اتفاق جديد بشأن تجديده، في خطوة تضع مستقبل التعاون البحري بين نواكشوط وبروكسل أمام مرحلة من الغموض.
وأفادت المعطيات بأن خفر السواحل الموريتاني وجّه السفن الأوروبية إلى ميناء نواذيبو لاستكمال إجراءات المغادرة، بعد انتهاء العمل بالبروتوكول ليلة 14 نونبر، ما يهدد بتداعيات اقتصادية واجتماعية تمتد إلى البحارة المحليين والأنشطة المرتبطة بقطاع الصيد.
قررت موريتانيا وقف نشاط سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية، عقب انتهاء بروتوكول الصيد البحري بين الطرفين منتصف نونبر 2026، دون التوصل إلى اتفاق جديد بشأن تجديده، في خطوة تضع مستقبل التعاون البحري بين نواكشوط وبروكسل أمام مرحلة من الغموض.
وأفادت المعطيات بأن خفر السواحل الموريتاني وجّه السفن الأوروبية إلى ميناء نواذيبو لاستكمال إجراءات المغادرة، بعد انتهاء العمل بالبروتوكول ليلة 14 نونبر، ما يهدد بتداعيات اقتصادية واجتماعية تمتد إلى البحارة المحليين والأنشطة المرتبطة بقطاع الصيد.
وبحسب تقديرات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية «إفي»، قد يتأثر نحو ألف بحار موريتاني بتوقف نشاط السفن الأوروبية، خصوصاً العاملين منهم على متن هذه السفن، في حين تشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن البروتوكول وفر ما متوسطه 650 وظيفة بدوام كامل سنوياً خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024.
نواذيبو في مواجهة التداعيات الاقتصادية
يمثل ميناء نواذيبو أحد أبرز المراكز المتأثرة بقرار تعليق نشاط الأسطول الأوروبي، بالنظر إلى ارتباط عدد من الأنشطة المحلية بعمليات الصيد والتفريغ ومناولة المنتجات البحرية.
وكان البروتوكول، الذي دخل حيز التنفيذ في نونبر 2021 لمدة خمس سنوات، يسمح لسفن تابعة لعشر دول أوروبية بالصيد في المياه الموريتانية، بسقف سنوي بلغ نحو 280 ألف طن، شمل أنواعاً مختلفة من الأسماك، من بينها الروبيان والنازلي الأسود والتونة والأسماك السطحية الصغيرة.
كما تضمن الاتفاق شروطاً لتشغيل اليد العاملة المحلية، إذ نص على تخصيص 60 في المئة من بعض وظائف أطقم سفن الصيد للبحارة الموريتانيين، باستثناء الضباط، وهو ما جعل انتهاء البروتوكول يثير مخاوف بشأن مستقبل فرص العمل في القطاع.
خسائر محتملة في الإيرادات المالية
لا تقتصر تداعيات انتهاء الاتفاق على سوق الشغل، بل تمتد إلى موارد الدولة المالية، إذ كانت المساهمة الأوروبية تبلغ في المتوسط 60.8 مليون يورو سنوياً، منها 57.5 مليون يورو مقابل الولوج إلى مناطق الصيد، و3.3 ملايين يورو لدعم قطاع الصيد البحري.
وتشير وثيقة لوزارة المالية الموريتانية إلى أن انتهاء البروتوكول يشكل أحد أبرز مصادر عدم اليقين بشأن إيرادات قطاع الصيد خلال سنة 2027، خصوصاً أن استمرار هذه المساهمات المالية مرتبط بالتوصل إلى اتفاق جديد.
إسبانيا تبحث عن بدائل لأسطولها
على الجانب الأوروبي، تواجه إسبانيا تداعيات مباشرة، بعدما استفادت نحو 30 سفينة إسبانية من الاتفاق، معظمها مخصصة لصيد القشريات، إلى جانب سفن متخصصة في صيد التونة والنازلي.
ودعا وزير الصيد الإسباني لويس بلاناس المفوضية الأوروبية إلى مواصلة المفاوضات مع موريتانيا، بينما بدأت مدريد البحث عن مناطق بديلة لأسطولها في المياه البرتغالية ومناطق الصيد قبالة غينيا بيساو.
كما أبدت دول أوروبية أخرى، من بينها لاتفيا والبرتغال وهولندا، اهتماماً بتسريع المفاوضات، بالنظر إلى اعتماد جزء من أساطيلها على الموارد البحرية الموريتانية.
خلافات حول حصص الصيد والتعويضات
يرتبط تعثر المفاوضات أساساً بالخلاف حول حجم حصص الصيد والمقابل المالي المطلوب مقابل السماح للسفن الأوروبية باستغلال الثروات البحرية الموريتانية.
وفي هذا السياق، أشارت مذكرة قدمتها لاتفيا إلى مجلس الاتحاد الأوروبي إلى مقترح أوروبي يقضي بخفض حصة بعض سفن الجر المخصصة لصيد الأسماك السطحية الصغيرة إلى 93 ألف طن سنوياً، بعدما كانت الحصة السابقة تبلغ 225 ألف طن.
في المقابل، تحدث مسؤولون في قطاع الصيد الإسباني عن مطالبة موريتانية برفع المقابل المالي، مقابل عرض أوروبي أقل، في ظل تراجع فرص الصيد المتاحة للأسطول الأوروبي.
وتكشف الأرقام أن السفن الأوروبية اصطادت فعلياً متوسطاً سنوياً بلغ نحو 85.6 ألف طن خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024، وهو رقم يقل بشكل واضح عن السقف السنوي المحدد في البروتوكول.
وبين مطالب موريتانيا المالية ومصالح الأساطيل الأوروبية، يبقى مستقبل الاتفاق رهيناً بنتائج المفاوضات المقبلة، فيما تترقب الأوساط المهنية في نواذيبو انعكاسات استمرار التوقف على فرص العمل ومداخيل قطاع الصيد البحري
وبحسب تقديرات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية «إفي»، قد يتأثر نحو ألف بحار موريتاني بتوقف نشاط السفن الأوروبية، خصوصاً العاملين منهم على متن هذه السفن، في حين تشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن البروتوكول وفر ما متوسطه 650 وظيفة بدوام كامل سنوياً خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024.
نواذيبو في مواجهة التداعيات الاقتصادية
يمثل ميناء نواذيبو أحد أبرز المراكز المتأثرة بقرار تعليق نشاط الأسطول الأوروبي، بالنظر إلى ارتباط عدد من الأنشطة المحلية بعمليات الصيد والتفريغ ومناولة المنتجات البحرية.
وكان البروتوكول، الذي دخل حيز التنفيذ في نونبر 2021 لمدة خمس سنوات، يسمح لسفن تابعة لعشر دول أوروبية بالصيد في المياه الموريتانية، بسقف سنوي بلغ نحو 280 ألف طن، شمل أنواعاً مختلفة من الأسماك، من بينها الروبيان والنازلي الأسود والتونة والأسماك السطحية الصغيرة.
كما تضمن الاتفاق شروطاً لتشغيل اليد العاملة المحلية، إذ نص على تخصيص 60 في المئة من بعض وظائف أطقم سفن الصيد للبحارة الموريتانيين، باستثناء الضباط، وهو ما جعل انتهاء البروتوكول يثير مخاوف بشأن مستقبل فرص العمل في القطاع.
خسائر محتملة في الإيرادات المالية
لا تقتصر تداعيات انتهاء الاتفاق على سوق الشغل، بل تمتد إلى موارد الدولة المالية، إذ كانت المساهمة الأوروبية تبلغ في المتوسط 60.8 مليون يورو سنوياً، منها 57.5 مليون يورو مقابل الولوج إلى مناطق الصيد، و3.3 ملايين يورو لدعم قطاع الصيد البحري.
وتشير وثيقة لوزارة المالية الموريتانية إلى أن انتهاء البروتوكول يشكل أحد أبرز مصادر عدم اليقين بشأن إيرادات قطاع الصيد خلال سنة 2027، خصوصاً أن استمرار هذه المساهمات المالية مرتبط بالتوصل إلى اتفاق جديد.
إسبانيا تبحث عن بدائل لأسطولها
على الجانب الأوروبي، تواجه إسبانيا تداعيات مباشرة، بعدما استفادت نحو 30 سفينة إسبانية من الاتفاق، معظمها مخصصة لصيد القشريات، إلى جانب سفن متخصصة في صيد التونة والنازلي.
ودعا وزير الصيد الإسباني لويس بلاناس المفوضية الأوروبية إلى مواصلة المفاوضات مع موريتانيا، بينما بدأت مدريد البحث عن مناطق بديلة لأسطولها في المياه البرتغالية ومناطق الصيد قبالة غينيا بيساو.
كما أبدت دول أوروبية أخرى، من بينها لاتفيا والبرتغال وهولندا، اهتماماً بتسريع المفاوضات، بالنظر إلى اعتماد جزء من أساطيلها على الموارد البحرية الموريتانية.
خلافات حول حصص الصيد والتعويضات
يرتبط تعثر المفاوضات أساساً بالخلاف حول حجم حصص الصيد والمقابل المالي المطلوب مقابل السماح للسفن الأوروبية باستغلال الثروات البحرية الموريتانية.
وفي هذا السياق، أشارت مذكرة قدمتها لاتفيا إلى مجلس الاتحاد الأوروبي إلى مقترح أوروبي يقضي بخفض حصة بعض سفن الجر المخصصة لصيد الأسماك السطحية الصغيرة إلى 93 ألف طن سنوياً، بعدما كانت الحصة السابقة تبلغ 225 ألف طن.
في المقابل، تحدث مسؤولون في قطاع الصيد الإسباني عن مطالبة موريتانية برفع المقابل المالي، مقابل عرض أوروبي أقل، في ظل تراجع فرص الصيد المتاحة للأسطول الأوروبي.
وتكشف الأرقام أن السفن الأوروبية اصطادت فعلياً متوسطاً سنوياً بلغ نحو 85.6 ألف طن خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024، وهو رقم يقل بشكل واضح عن السقف السنوي المحدد في البروتوكول.
وبين مطالب موريتانيا المالية ومصالح الأساطيل الأوروبية، يبقى مستقبل الاتفاق رهيناً بنتائج المفاوضات المقبلة، فيما تترقب الأوساط المهنية في نواذيبو انعكاسات استمرار التوقف على فرص العمل ومداخيل قطاع الصيد البحري
