يتجه المغرب نحو تعزيز قدراته الصناعية في المجالين الدفاعي والأمني، من خلال استراتيجية تروم تطوير صناعة وطنية للأسلحة والمعدات الدفاعية، بما يسمح بتقليص الاعتماد على الاستيراد وتلبية جزء مهم من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية.
وتستهدف المملكة، وفق التوجهات المعلنة، تغطية 40 في المائة من احتياجاتها الدفاعية والأمنية عبر الإنتاج المحلي في أفق سنة 2035، وهو ما يعكس توجهاً نحو بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية قادرة على مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الصناعات العسكرية عالمياً.
وفي هذا السياق، تبرز مجموعة من الدول باعتبارها من أبرز القوى المصنعة للأسلحة والمعدات الدفاعية، من بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية، وفق تقرير «آفاق الصناعات الدفاعية 2025» الصادر عن معهد البحوث الدفاعية السويدي (FOI).
ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة تتوفر على صناعة دفاعية واسعة ومتطورة، فيما تمكنت الصين من تقليص الفجوة التكنولوجية والصناعية معها بشكل ملحوظ. أما روسيا فتتوفر على قاعدة إنتاجية كبيرة، رغم تسجيل تفاوت في مستويات التطور التكنولوجي، بينما تتميز الصناعات الدفاعية الأوروبية بتنوع قدراتها وتقدمها التقني، مع استمرار تحديات مرتبطة بحجم الإنتاج والتنسيق بين الدول.
وعلى المستوى الدولي، لا يوجد إطار رسمي موحد يجمع جميع الدول المصنعة للأسلحة في ما يسمى بنادي المنتجين، غير أن عدداً من المبادرات والاتفاقيات الدولية تنظم التعاون الصناعي والتكنولوجي في هذا المجال.
ومن أبرز هذه الأطر «ترتيب واسنار»، الذي يضم 42 دولة، ويهدف إلى تعزيز الشفافية والمسؤولية في مراقبة صادرات الأسلحة التقليدية والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، بما يساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بانتشارها.
كما تشكل القاعدة التكنولوجية والصناعية الدفاعية الوطنية الأمريكية (NTIB) نموذجاً آخر للتعاون بين الدول، إذ تضم الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، وتهدف إلى تطوير البحث والابتكار والإنتاج والصيانة المرتبطة بالأمن القومي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الدفاعية.
وفي المقابل، يعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز استقلاليته الصناعية الدفاعية من خلال استراتيجيته الأولى للصناعة الدفاعية، التي أُطلقت في مارس 2024، والتي تتضمن أهدافاً تروم رفع حصة المشتريات الدفاعية من الصناعات الأوروبية إلى 50 في المائة بحلول 2030، ثم إلى 60 في المائة في أفق 2035، إلى جانب تعزيز المشتريات المشتركة بين الدول الأعضاء.
وعلى صعيد صادرات الأسلحة، تكشف بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، الصادرة في مارس 2026، عن استمرار هيمنة الولايات المتحدة على سوق نقل الأسلحة الرئيسية عالمياً خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، بحصة بلغت 42 في المائة من إجمالي الصادرات.
وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية بحصة 9.8 في المائة، تليها روسيا بنسبة 6.8 في المائة، ثم ألمانيا بـ5.7 في المائة، والصين بـ5.6 في المائة.
كما سجلت صادرات الأسلحة الأمريكية ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة مقارنة بالفترة 2016-2020، مقابل زيادة بلغت 21 في المائة بالنسبة لفرنسا، في حين تراجعت الصادرات الروسية بنسبة 64 في المائة خلال الفترة المقارنة.
وضمت قائمة أكبر عشرة موردين للأسلحة الرئيسية أيضاً إيطاليا وإسرائيل والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، بينما استحوذت الدول الخمس الأولى على نحو 70 في المائة من إجمالي عمليات نقل الأسلحة الرئيسية عالمياً.
وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام التي يعتمدها معهد SIPRI تستند إلى مؤشر القيمة الاتجاهية لعمليات نقل الأسلحة (TIV)، الذي يقيس حجم انتقال المعدات العسكرية الرئيسية، ولا يعكس بالضرورة قيمتها المالية أو العائدات التجارية الناتجة عن تصديرها.
ويأتي التوجه المغربي نحو تطوير الصناعة الدفاعية في سياق التحولات التي يعرفها سوق الصناعات العسكرية الدولية، حيث أصبحت التكنولوجيا والبحث الصناعي وتأمين سلاسل التوريد من العناصر الأساسية في بناء القدرات الدفاعية للدول.