باشرت وزارة الداخلية المغربية مشاوراتها مع الأحزاب السياسية بشأن مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، وذلك في إطار التحضير المبكر لتعديل القوانين المنظمة لانتخابات الجماعات الترابية ومجلس المستشارين، إلى جانب عدد من الاستحقاقات المهنية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، عقدت الوزارة، برئاسة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مساء الجمعة، لقاءً مع قادة الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب، خصص لمناقشة المذكرات والمقترحات التي تقدمت بها الهيئات الحزبية بشأن تعديل القوانين الانتخابية.
ووفق معطيات أوردتها مصادر حزبية حضرت الاجتماع، فقد قدم ممثلو الأحزاب الخطوط العريضة لمقترحاتهم، قبل مناقشتها مع مسؤولي وزارة الداخلية، دون الخوض بشكل تفصيلي في مقتضيات قانونية أو تنظيمية محددة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن اللقاء يندرج ضمن مرحلة الإنصات والتشاور مع مختلف الفرقاء السياسيين، التي أطلقتها وزارة الداخلية بهدف تجميع التصورات والمقترحات المتعلقة بإصلاح الإطار القانوني المنظم للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتشمل هذه المشاورات انتخابات مجالس الجماعات الترابية ومجلس المستشارين، فضلاً عن انتخابات الغرف المهنية وممثلي المأجورين والموظفين.
ومن المرتقب أن تعمل وزارة الداخلية على إعداد خلاصة لمختلف المقترحات المقدمة خلال هذه اللقاءات، تمهيداً لمواصلة النقاش بشأن مشاريع القوانين الانتخابية المعدلة، إذ وجهت دعوة إلى قادة الأحزاب السياسية لعقد اجتماع جديد خلال الأسبوع المقبل.
وفي سياق متصل، يرتقب أن تلتقي وزارة الداخلية، السبت، بممثلي المركزيات النقابية، من أجل مناقشة المذكرات الاقتراحية التي تقدمت بها بشأن مراجعة القوانين المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، خصوصاً ما يتعلق بانتخاب ممثلي المأجورين والموظفين.
وتأتي هذه المشاورات في ظل تكتم عدد من القيادات الحزبية بشأن تفاصيل المقترحات التي رفعتها إلى الوزارة، في انتظار استكمال مرحلة الحوار وتبلور التوجهات النهائية للإصلاح الانتخابي.
وبحسب معطيات متوفرة، يُرجح أن تنطلق عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة خلال بداية سنة 2027، فيما تراهن وزارة الداخلية على المصادقة على مشاريع القوانين المعدلة قبل نهاية السنة الجارية.
وتهم المراجعة المرتقبة مجموعة من النصوص القانونية، من بينها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، إلى جانب القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 06.21.
وتكتسي هذه المراجعة أهمية خاصة بالنظر إلى تزامنها مع اقتراب انتهاء الولايات الانتدابية لعدد من المؤسسات والهيئات المنتخبة والمهنية خلال سنة 2027.
وفي هذا الإطار، تنتهي فترة انتداب ممثلي الموظفين بالقطاع العام في 19 يونيو 2027، بينما تنتهي ولاية ممثلي المأجورين بالقطاع الخاص في 15 يوليوز من السنة نفسها.
كما يرتقب انتهاء فترة انتداب أعضاء الغرف المهنية في 5 غشت 2027، وأعضاء مجالس الجماعات والجهات في 7 شتنبر، فيما تنتهي ولاية أعضاء مجالس العمالات والأقاليم في 20 شتنبر 2027.
أما على المستوى البرلماني، فمن المنتظر أن تنتهي فترة انتداب أعضاء مجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، في 7 أكتوبر 2027.
