سجل المغرب تقدما جديدا في التصنيف العالمي لتمثيلية النساء داخل البرلمانات الوطنية، بعدما ارتقى بسبعة مراكز ليحتل المرتبة 94 عالميا، وفق آخر تحيين شهري صادر عن الاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، وذلك عقب نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.
وأظهرت المعطيات الصادرة عن المنظمة البرلمانية الدولية ارتفاع عدد النساء بمجلس النواب المغربي من 96 نائبة خلال الولاية التشريعية السابقة (2021-2026) إلى 107 نائبات من أصل 395 عضوا، لترتفع بذلك نسبة التمثيلية النسائية من 24.3 في المائة إلى 27.1 في المائة، وهي أعلى نسبة يسجلها البرلمان المغربي في تاريخه.
ويعكس هذا التطور تحولا نسبيا في حضور النساء داخل المؤسسة التشريعية، خاصة على مستوى التنافس الانتخابي في الدوائر المحلية، بعدما ظل التمثيل النسائي خلال الولايات السابقة يعتمد بشكل أساسي على آليات التمييز الإيجابي والمقاعد المخصصة للنساء عبر اللوائح الجهوية.
وفي هذا السياق، كشفت نتائج انتخابات 23 شتنبر 2026 عن نجاح 17 امرأة في الفوز بمقاعد برلمانية عن طريق الدوائر المحلية، من أصل 121 امرأة ترأسن لوائح انتخابية، مقابل ست نساء فقط تمكنّ من تحقيق النتيجة نفسها خلال انتخابات سنة 2021.
وتشير هذه الأرقام إلى تطور مشاركة النساء في المنافسة الانتخابية المباشرة، وقدرتهن على تحقيق نتائج متقدمة في عدد من الدوائر، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتكافؤ الفرص والتمثيلية السياسية.
ورغم هذا التقدم المسجل بمجلس النواب، لا تزال هناك فجوة واضحة بين الغرفتين البرلمانيتين، إذ تبلغ نسبة النساء بمجلس المستشارين 11.7 في المائة فقط، بواقع 14 مستشارة من أصل 120 عضوا، وفق المعطيات المرتبطة بانتخابات سنة 2021.
ولا يقتصر تحقيق المناصفة السياسية، بحسب متابعين، على الرفع من عدد المقاعد التي تشغلها النساء داخل البرلمان، بل يتطلب أيضا تعزيز حضورهن في مراكز القرار والمسؤولية، من خلال تولي رئاسة اللجان الدائمة، وقيادة الفرق والمجموعات النيابية، والمشاركة الفعلية في مكتب المجلس.
وفي هذا الإطار، تواصل الفعاليات النسائية المطالبة بتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة، ولاسيما الفصل 19 من الدستور المغربي، الذي ينص على تمتع الرجل والمرأة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والسعي نحو تحقيق مبدأ المناصفة.
ومن جهة أخرى، شهدت المؤسسة التشريعية تغييرات في تركيبتها عقب تعيين عدد من البرلمانيات ضمن الحكومة الجديدة، من بينهن فاطمة الزهراء المنصوري ونجوى كوكوس وفاطمة السعدي، ما أدى إلى انتقال مقاعدهن البرلمانية إلى مرشحين آخرين وفق المساطر المعمول بها.
وعلى المستوى الدولي، تبرز بيانات الاتحاد البرلماني الدولي أن تحقيق نسب مرتفعة من التمثيلية النسائية لم يعد مقتصرا على الديمقراطيات الغربية، بل أصبحت دول من الجنوب العالمي تتصدر الترتيب بفضل اعتماد سياسات انتخابية وإجراءات داعمة للمشاركة السياسية للنساء.
وتواصل رواندا تصدر التصنيف العالمي بنسبة تمثيلية نسائية بلغت 63.8 في المائة، تليها كوبا بنسبة 57.2 في المائة، ثم نيكاراغوا بـ56 في المائة، وكوستاريكا بـ52.6 في المائة، وبوليفيا بـ50.8 في المائة، والمكسيك بـ50.4 في المائة.
وبينما يعكس تقدم المغرب في هذا التصنيف تطورا في مستوى مشاركة النساء داخل المؤسسة التشريعية، يظل التحدي الأساسي مرتبطا بالانتقال من التمثيلية العددية إلى المشاركة الفعلية في صناعة القرار السياسي وتحقيق المناصفة.