أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، أن المغرب أصبح يوفر فرصا متزايدة أمام الشباب لتحقيق طموحاتهم المهنية والاقتصادية، معتبرا أن الآفاق المتاحة داخل المملكة باتت أكثر أهمية مما يمكن أن يجده الشباب في عدد من الدول الأوروبية.
وأوضح مزور، خلال مشاركته في أشغال الملتقى الخامس لشباب جهة الدار البيضاء-سطات، المنعقد السبت بمدينة بوزنيقة، أن المغرب تمكن من تحقيق تطور ملحوظ في مجموعة من القطاعات الصناعية، وعلى رأسها صناعة السيارات، التي أصبحت تشكل أحد أبرز محركات الصادرات والتشغيل بالمملكة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن التحولات التي تعرفها الصناعة الوطنية جعلت المغرب يدخل مرحلة جديدة من المنافسة مع عدد من الاقتصادات الأوروبية، مضيفا أن هذا التطور يفتح آفاقا مهنية مهمة أمام الكفاءات المغربية، ويعزز إمكانية اشتغالها داخل البلاد دون الحاجة إلى الهجرة بحثا عن فرص العمل.
وفي حديثه عن الهجرة نحو أوروبا، اعتبر مزور أن الصورة التي يحملها بعض الشباب عن ظروف العيش والعمل هناك لا تعكس دائما الواقع، مستحضرا الصعوبات التي يواجهها عدد من المهاجرين المغاربة، من بينها مظاهر التمييز والعنصرية، إلى جانب التحديات المرتبطة بالولوج إلى بعض الخدمات الاجتماعية والصحية.
وقال الوزير إن عددا من المغاربة المقيمين بأوروبا منذ سنوات يواجهون تحديات مختلفة، مشيرا إلى وجود رغبة لدى بعضهم في العودة إلى أرض الوطن، في ظل التحولات الاقتصادية التي يشهدها المغرب.
وأضاف مخاطبا الشباب أن الطموح إلى تحسين ظروف العيش حق مشروع، غير أن الفرص المتاحة داخل المملكة تستحق، بحسب تعبيره، أن تحظى بالاهتمام قبل اتخاذ قرار الهجرة إلى الخارج.
وسلط مزور الضوء على التطور الذي شهده قطاع صناعة السيارات، مبرزا أنه تحول، خلال السنوات الأخيرة، إلى أول قطاع مصدر بالمغرب، فضلا عن مكانته ضمن القطاعات الرئيسية المشغلة لليد العاملة الوطنية.
كما كشف الوزير أن عددا من الشركات الفرنسية التي كانت تستقطب آلاف الخريجين من المؤسسات التعليمية المغربية للعمل بفرنسا، اتجهت إلى اعتماد اتفاقيات تروم تشغيل هذه الكفاءات داخل المغرب، بما يساهم في الاحتفاظ بالموارد البشرية المؤهلة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل، أكد مزور أن الحكومة تضع تشغيل الشباب ضمن أولوياتها، من خلال برامج وإجراءات تستهدف تسهيل ولوجهم إلى سوق الشغل، والاستجابة للتحولات التي تعرفها تطلعاتهم ومتطلبات سوق العمل.
وأوضح أن البرنامج الحكومي خصص اعتمادات مالية مهمة لفئة الشباب، معتبرا أن مواكبة هذه الفئة تتطلب فهما أفضل لانتظاراتها ومؤهلاتها، إلى جانب تطوير المنظومة الاقتصادية والاجتماعية بما يسمح بتوفير فرص مهنية جديدة.
وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن العمل جارٍ لتنزيل مجموعة من الحلول على أرض الواقع، بهدف إزالة العراقيل التي تحول دون اندماج الشباب في سوق الشغل، وتعزيز مشاركتهم في السياسات العمومية والأنشطة الاقتصادية.