يمضي المغرب في تنفيذ استراتيجية طموحة لتطوير الصناعات الدفاعية المحلية، تستهدف تعزيز السيادة العسكرية والتكنولوجية وتقليص الاعتماد على استيراد المعدات والتجهيزات العسكرية، من خلال بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على التصنيع والصيانة والتطوير والتصدير، في أفق سنة 2035.
وفي هذا السياق، كشفت خارطة الطريق الجديدة لصناعات الدفاع والأمن عن توجه المملكة نحو إرساء منظومة صناعية متكاملة، بدعم مالي يقدر بأربعة مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز الاستثمار في التكنولوجيا الدفاعية ويفتح المجال أمام مساهمة أوسع للقطاع الخاص الوطني.
وشكلت جلسة العمل الملكية الأخيرة محطة بارزة في هذا المسار، الذي انتقل خلال السنوات الماضية من التركيز على اقتناء الأسلحة والمعدات العسكرية إلى توطين الصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات المحلية.
ووفق المعطيات الصادرة عن الديوان الملكي، تتركز المرحلة المقبلة على تسريع تنزيل خارطة الطريق، من خلال إحداث أجهزة الحكامة اللازمة، وإعداد مخطط للتمويل، وتبسيط إجراءات الاستثمار، إلى جانب تعبئة المقاولات الوطنية للمساهمة في تطوير هذا القطاع الاستراتيجي
استند التوجه المغربي نحو بناء صناعة دفاعية وطنية إلى مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي أرست الإطار القانوني لممارسة الأنشطة المرتبطة بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن.
وفي مقدمة هذه الخطوات، يأتي القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، الذي وضع قواعد تنظيم التصنيع والاستيراد والتصدير والاتجار ونقل المعدات الدفاعية.
وتعزز هذا الإطار خلال سنة 2021 بصدور النصوص التطبيقية المحددة لفئات المعدات والتجهيزات المعنية، إلى جانب إحداث اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن، المكلفة بالجوانب التنظيمية والرقابية وحماية المعلومات المصنفة.
وعلى مستوى تحفيز الاستثمار، اعتمدت الحكومة إجراءات جبائية تستهدف تشجيع الشركات العاملة في الصناعات الدفاعية، من بينها إدراج أنشطة تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة ضمن الأنشطة المستفيدة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات، وفق الشروط القانونية المعمول بها.
كما جرى إحداث مناطق للتسريع الصناعي مخصصة لهذا القطاع، بهدف توفير بيئة استثمارية ملائمة لاستقطاب الشركات الوطنية والأجنبية وتشجيع نقل التكنولوجيا والخبرات.
لم يقتصر التوجه المغربي على تطوير الإطار القانوني والحوافز الاستثمارية، بل امتد إلى بناء شراكات دفاعية وصناعية مع عدد من القوى الدولية، بهدف الاستفادة من الخبرات الأجنبية وتطوير قدرات التصنيع والصيانة داخل المملكة.
وفي هذا الإطار، تشكل خارطة الطريق للتعاون الدفاعي بين المغرب والولايات المتحدة للفترة 2020-2030 إحدى ركائز التعاون العسكري، خصوصاً في مجالات التكوين والصيانة والتصنيع المشترك.
كما عزز المغرب تعاونه مع الهند، من خلال شراكات صناعية تشمل إنتاج المدرعات محلياً، من بينها مشروع مجموعة «تاتا» بمدينة برشيد، إلى جانب التعاون مع شركات تركية وأوروبية في مجالات الصناعات البحرية والطيران المسيّر والذخائر.
ومن جهة أخرى، أرسى اتفاق التعاون الدفاعي الموقع بين المغرب وإسرائيل في نونبر 2021 إطاراً للتعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني والتكوين وتبادل الخبرات وحماية المعلومات المصنفة.
وتعزز هذا التعاون بزيارات ومسؤولين عسكريين ودفاعيين بين البلدين، جرى خلالها بحث سبل تطوير الشراكة الصناعية والدفاعية، وبناء قاعدة إنتاج محلية، فضلاً عن تعزيز القدرات التقنية والتكوينية للمؤسسات المعنية.
وتعكس هذه الشراكات توجهاً مغربياً نحو تنويع مصادر التعاون الدفاعي، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتطوير الخبرات الوطنية بدلاً من الاقتصار على اقتناء المعدات الجاهزة
تقوم خارطة الطريق الجديدة على تصور متكامل لتطوير الصناعات الدفاعية، يشمل مختلف مراحل دورة الإنتاج، من التصميم والتصنيع إلى الاختبار والصيانة والتخزين.
وتتوزع القطاعات ذات الأولوية على صناعة الطائرات المسيّرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والتجهيزات البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على التقنيات ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية المشتركة.
وفي هذا الإطار، يتجه المغرب إلى تعزيز البنية التحتية الصناعية من خلال إحداث مناطق جديدة مخصصة للصناعات الدفاعية بكل من بن جرير وبنسليمان، إلى جانب المناطق التي سبق تخصيصها لهذا النشاط.
كما تتضمن الخطة إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ التوجهات الوطنية ومواكبة المستثمرين، فضلاً عن إنشاء شركة قابضة صناعية تساهم في تعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة.
ويشمل المشروع أيضاً إحداث أكاديمية متخصصة في التكوين بالصناعات الدفاعية، بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، بهدف تأهيل الموارد البشرية والاستفادة من الخبرات المدنية والعسكرية، إلى جانب الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.
يمثل تقليص التبعية للأسواق الخارجية أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية المغربية الجديدة، خصوصاً في ظل التحولات الجيوسياسية والتحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية.
ويراهن المغرب على تطوير قدراته المحلية في إنتاج الذخائر والمدرعات والطائرات المسيّرة والأنظمة الإلكترونية والسيبرانية، بما يضمن توفير جزء متزايد من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية من الإنتاج الوطني.
وتستهدف المملكة، وفق الأهداف المعلنة في خارطة الطريق، تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية محلياً بحلول سنة 2035.
ومن شأن تحقيق هذا الهدف أن يعزز استمرارية الإمدادات العسكرية خلال الأزمات، ويقلص مخاطر الارتباط الكامل بالموردين الخارجيين، فضلاً عن دعم جاهزية المؤسسات الأمنية والعسكرية.
إلى جانب البعد المرتبط بالأمن القومي، يراهن المغرب على تحويل الصناعات الدفاعية إلى رافعة اقتصادية جديدة، من خلال استهداف الأسواق الخارجية وتطوير قدرات التصنيع والتجميع والصيانة الموجهة للتصدير.
ويمنح الموقع الجغرافي للمملكة، إلى جانب شبكة اتفاقيات التبادل الحر وعلاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع الدول الإفريقية، فرصاً لتعزيز حضور المنتجات الدفاعية المغربية في الأسواق الإقليمية.
وتبرز القارة الإفريقية ضمن الوجهات المحتملة لهذه الصناعة، بالنظر إلى الطلب المتزايد على التجهيزات الأمنية وحلول مراقبة الحدود والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بحماية المنشآت والبنيات التحتية.
وبذلك، لا تقتصر الرهانات المغربية على بناء صناعة دفاعية لتلبية الاحتياجات الوطنية، بل تمتد إلى تأسيس قطاع صناعي وتكنولوجي قادر على خلق فرص الشغل واستقطاب الاستثمارات وتعزيز الصادرات.
وتؤشر خارطة الطريق الجديدة على انتقال الصناعات الدفاعية إلى موقع أكثر أهمية ضمن الخيارات الاقتصادية والاستراتيجية للمملكة، في أفق بناء منظومة وطنية تجمع بين التصنيع والتكنولوجيا والبحث العلمي والتكوين، بما يعزز استقلالية القرار الدفاعي ويرسخ مكانة المغرب كفاعل صناعي وأمني على المستويين الإقليمي والقاري.